الديمقراطية.. عام على اتفاق الشاطئ

غزة-معا-  دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى استنهاض أوسع ضغط شعبي ووطني على حركتي فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام طريق الاعمار وكسر الحصار وتوفير مقومات الصمود، وتوسيع التحرك الشعبي ليشمل جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة.

وقالت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه في الذكرى السنوية الاولى لتوقيع اتفاق الشاطئ:"عام مضى على اتفاق الشاطئ ولم ينفذ منه شيء سوى تشكيل حكومة لم تنفذ مهامها في غزة بسبب عدم اضطلاعها بمسؤولياتها والعقبات التي وضعها حكم حماس أمامها".

وشددت الجبهة انه رغم الإجماع الوطني على حق الأمان الوظيفي لجميع موظفي ما قبل وما بعد 2007، فقد مثل تكرار الحل الثنائي الفاشل بين الحكومة وحركة حماس في حل مشكلة موظفي حماس العقدة المباشرة أمام تفعيل حكومة التوافق واستلامها للمعابر وفتحها والشروع بعملية الاعمار وتنفيذ وظائفها. وهو ما يعبر عن عدم امتلاك كلاً من فتح وحماس للإرادة السياسية والتشبث بالمصالح الفئوية والتأثر بالضغوط الإقليمية.

واعربت الجبهة عن اسفها لفشل الحكومة في زيارتها على أبواب الذكرى السنوية الأولى لاتفاق الشاطئ في حل هذه المشكلة وقالت:ومن المؤسف أن يمنع وزرائها من مزاولة أعمالهم من قبل حماس ثم تتحول إلى محطة للإحباط ولجولة أخرى من المهاترات وتوتير الأجواء بعيداً عن الإحساس بالمسؤولية الوطنية أمام حالة فلسطينية تمر بمنعطف خطير".

وحذرت الجبهة من ان حدة الانقسام تتزايد في عامه الثامن وتتعمق مخاطر انفصال غزة عن الضفة مع استعداد حركة حماس لبحث موضوع الهدنة المؤقتة مقابل تخفيف الحصار وإنشاء ممر مائي والموافقة على خط غاز إسرائيلي لغزة وبموافقة حكومة التوافق.

ودعت الجبهة الى العمل على تشكيل لجنة وطنية من الوزارات وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني للإشراف على عملية الاعمار وكسر الحصار وحل المشكلات الاجتماعية الأخرى.

كما طالبت بالشروع بحوار وطني في غزة لتفعيل حكومة التوافق. والعمل لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف. لتنفيذ اتفاق القاهرة في 4/5/2011 ووضع إستراتيجية وطنية وإقامة حكومة وحدة وطنية وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل ووضع إستراتيجية سياسية موحدة.

كما دعت الى الضغط على الأونروا للقيام بدورها وتكثيف جهودها لوفاء الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه الاعمار وتوفير الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة وتطوير الخدمات وغير ذلك.

ودعت الجبهة حركة حماس للتراجع عن ضريبة التكافل الاجتماعي وعن الضرائب الباهظة، وتطبيق الحكومة لقرارات المجلس المركزي لمعالجة القضايا الاجتماعية والحياتية في قطاع غزة من مشكلة الكهرباء والمياه والحد من الفقر والبطالة واعتماد تفريغات 2005-2007 وحل مشاكل الموظفين والخريجين وخفض الأقساط الجامعية إلى 50% لمدة سنتين، واعتماد شهداء وجرحى الحرب الأخيرة وترميم البنية التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة ودعم لاجئي سوريا وليبيا واليمن ووقف الفلتان الأمني وصيانة الحريات الديمقراطية.

وشددت ان الشارع الفلسطيني لم يعد بإمكانه التعايش مع الواقع الراهن ومع المخاطر على القضية الفلسطينية في ظل المساعي الأمريكية لصدور قرار عن مجلس الأمن يهبط بسقف القرارات الدولية والحقوق الوطنية الفلسطينية ومع أزمات الحالة الفلسطينية والسياسات الجائرة داعية الفلسطينية أن تعيد النظر بتفكيرها وتتطلع إلى مطالب شوارع رام الله والقدس وغزة، والركام في اليرموك، وأزقة نهر البارد، وإلى الجثث المتناثرة في مراكب الموت على شواطئ البحر المتوسط.