الأربعاء: 25/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

أمين عام مجلس الوزارء ينفي تخفيض اجور المواصلات للموظفين.. وزكارنة يحذر من هكذا خطوة ويدعو لصرف مستحقات العقود

نشر بتاريخ: 11/09/2007 ( آخر تحديث: 11/09/2007 الساعة: 16:21 )
رام الله- معا- نفي الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزراء جملةً وتفصيلاً الإشاعات والأنباء التي ترددت حول قرار لوزارة المالية يتعلق بتخفيض المواصلات لموظفي الخدمة المدنية.

وقال الكرنز إن هذه الأنباء عارية عن الصحّة, وأن اية قرارات تتعلق بالموظفين المدنيين يتم اتخاذها وفق الأصول ويعلن عنها رسمياً، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أية أنباء مفتعله ومؤكداً التزام الحكومة وسعيها الدؤوب لحماية المواطن الفلسطيني وصون حقوق موظفي الخدمة المدنية، توفير كافة مقومات العيش الكريم لأبناء شعبنا.

وكان مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قد حذر من المس باجور المواصلات للموظفين مطالباً بصرف مستحقات العقود.

وقال بسام زكارنة رئيس مجلس نقابة الموظفين العموميين "ان السيد نافذ ابو سمرة مدير عام الرواتب في غزة اوصى وزير المالية بان يكون سقف المواصلات 400 شيكل فقط", مؤكداً ان ابو سمرة يتصرف "بحقد" ضد الموظفين وفي ضوء توجيهات الحكومة المقالة لخلق بلبلة في الضفة الغربية مخالفاً بذلك قانون الخدمة المدنية.

واتهم زكارنةابو سمرة باستخدام نهج مبرمج ضد الموظفين, ومنها قيام ابو سمرة بوقف العلاوة الادارية وخصمها باثر رجعي عن موظفي السلطة بحجة عدم المصادقة على الهيكلية في حين يصرفها لنفسه ولأتباعه من موظفي وزارة المالية- كما قال.

وطالب زكارنة "باقالة نافذ ابو سمرة مدير عام الرواتب بوزارة المالية وتشكيل لجنة تحقيق لممارساته ضد الموظفين وخلق بلبلة في العمل الحكومي".

وأضاف زكارنة "لماذا لم يقدم ابو سمرة اقتراح باضافة علاوة المواصلات وفق قرار مجلس الوزراء حسب التسعيرة الجديدة ؟! ولماذا لم يقدم اقتراح بصرف علاوة غلاء المعيشة المقرة في قانون الخدمة؟ ولماذا لم يقدم اقتراح بصرف العلاوة الادارية وبأثر رجعي كما فعل لنفسه؟".

وأكد زكارنة أن النقابة تطالب الحكومة بالغاء هذه التوصية وبالعكس زيادة المواصلات بسبب ارتفاعها وحسب التسعيرة الجديدة وكذلك صرف بدل غلاء معيشة وصرف العلاوات الادارية للموظفين وبأثر رجعي وأن تتحمل الحكومة بدل الفوائد المتركمة على الموظفين بسبب تاخر الرواتب وقيام البنوك بفرض فوائد مختلفة عليهم.

وطالب زكارنة الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لموظفي العقود والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام تقريباً، وأضاف أن هؤلاء تم انهاء خدماتهم فهل يعقل أن لا يتم صرف مستحقاتهم وخاصة اننا مقبلون على شهر رمضان وفي ظل عام دراسي جديد وظروف صعبة على الجميع.

وبين زكارنة "ان مجلس النقابة يثمن الانجاز الكبير الذي قامت به حكومة د. سلام فياض", وحذر من محاولات تشويهها من قبل البعض لاجندة سياسية وضريبية منوهاً ان النقابة ستقوم بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين في الحكومة قبل اتخاذ أي خطوات احتجاجية, وسوف يعقد اليوم اجتماع مع أمين عام مجلس الوزراء د. سعدي الكرنز.