مساواة تعقد ورشتي عمل في نابلس ورفح

نابلس -معا - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشتي عمل في نابلس ورفح بعنوان: " قراءة للنصوص الدستورية الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية الواردة فى القانون الأساسي والحاجة لتعديلها"، بدعم من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني. حضرها 93 مشاركاً من رجال دين، نساء، أكاديميين، حقوقيين، نقابيين، رجال أعمال، شباب، مخاتير، برلمانيين، ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني منهم 43 امرأة.

وقام بتيسير ورشة العمل في رام الله الدكتور محمد خضر حيث تمحورت حول ضرورة العمل على وجود دستور جديد ينظم موضوعات الحقوق والحريات والسلطة القضائية، يتجاوز القصور في نصوص القانون الأساسي ويسهم في خلق نظام ديمقراطي، ويضمن التداول السلبي للسلطة، ويعيد بناء السلطة القضائية وطريقه تشكيلها، ويجسد مبدأ الفصل بين السلطات، حرية الرأي والتعبير.

وقام بتيسير ورشة رفح الدكتور هاني غانم الذي استعرض النصوص الدستورية الناظمة للحقوق والحريات الواردة فى القانون الأساسى والنصوص الدستورية الواردة فى باب السلطة القضائية فى القانون الأساسى وناقشت الحاجة إلى تعديلها.

وخرج المشاركون في ورشة نابلس بالتوصيات الآتية: إيجاد آليات عمل واقعية للمتابعة وإقرار التعديلات المقترحة، إيجاد وسائل ناجحة تعمل على تطبيق ما ورد في الورشة بخصوص الوثيقة الدستورية، العمل على بناء شبكة مجتمعية من مختلف الأطياف والشرائح المجتمعية لتعزيز استقلال القضاء، صياغة الدستور بلغة عربية واضحة لاتحتمل التأويل.

كما أوصى مشاركو ورشة رفح بضرورة ضم أجهزة الرقابة سواء مكافحة الفساد أو ديوان الرقابة المالية والإدارية تحت باب الحريات مع تقييد السلطة التنفيذية إلى جانب فصل الرقابة المالية عن الإدارية وإضافة العديد من المواد في باب الحقوق والحريات كوضع حد أدنى وأقصى للأجور والتأكيد على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.