نشر بتاريخ: 27/04/2015 ( آخر تحديث: 28/04/2015 الساعة: 10:17 )
شارك
رام الله - معا - قدمت عائلة الشهيد جعفر إبراهيم عوض، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، اليوم، دعوى للنائب العام، تطالبه فيها بالتحقيق في تهم بالتقصير ضد رئيس ديوان الرئاسة ووزير الصحة، لعلاج نجلهم جعفر الذي استشهد في العاشر من نيسان.
وتتهم العائلة رئيس ديوان الرئاسة ووزير الصحة بالتقصير والمماطلة في توفير العلاج للمحرر الشهيد عوض وتأخير تحويلته الطبية.
ووقع والد الشهيد جعفر عوض اليوم تفويضاً رسمياً للمحامي غاندي ربعي رئيس هيئة المظالم في فلسطين، بشكوى رسمية على المقصرين في توفير العلاج للشهيد أمام النائب العام، خاصةً فيما يتعلق بتأخير تحويل الشهيد إلى ألمانيا.
وقال والد الشهيد إبراهيم عوض: احتسب ابني شهيداً عند ربه، ولكنني اليوم قررت توقيع التفويض للمحامي غاندي الربعي من أجل تقديم شكوى رسمية لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق لمعرفة من قصر في ملف استشهاد ابني.
وأضاف إبراهيم: أفرج عن ابني جعفر بتاريخ 21/1/2015، ولغاية 14/4/2015 لم نحصل كعائلة على التحويلة الطبية، رغم أن الرئيس محمود عباس طالب الجهات المختصة بالمتابعة وإجراء اللازم، ولكن لم تصل التحويلة إلى المانيا.
وأكد أن مستشفى بألمانيا أكد أنه يمتلك علاجاً كاملاً للأسير المحرر جعفر عوض، بتكلفة 22 ألف يورو، وأنه سيمضي خمسة أسابيع فقط في العلاج، ولكن ورغم كثرة المناشدات والمطالبات لم يسمع صوت العائلة.
وقال عوض: بالنسبة لي أنا أتهم الكل بالتقصير، كان هناك تقاعس من مكتب الرئيس وتحديداً في ديوان الرئيس ومن رئيس الديوان د. حسين الأعرج، ومن وزير الصحة د. جواد عواد، ومن فصيله أيضاً الجهاد الإسلامي.
وأكد عوض أنه سيكون أول مواطن يقدم مثل هكذه شكوى، وأنه سيتحمل تبعاتها، ولكنه يثق تماماً بالقضاء الفلسطيني ونزاهته، مؤكداً على أنه ورغم استشهاد ابنه سيبقى يقاتل لمحاسبة المقصرين في توفير العلاج لابنه.
من ناحيته، أكد رئيس ديوان المظالم في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، المحامي غاندي الربعي أن المادة 183 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 المعمول به في فلسطين، فهي تتحدث عن عدم قيام أو تقصير الموظفين عن القيام بواجباتهم.
وأضاف الربعي: لقد أرفقنا نص هذه المادة بالبلاغ الذي أرسلناه إلى سعادة النائب العام ونطالبه بفتح تحقيق بموجبه، كما أننا سنطالب وزارة الصحة أيضاً بفتح تحقيق في جهات التقصير.