الحسيني يستقبل ممثل اليابان

القدس -معا - ثمن وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني الموقف الياباني الرسمي الداعم لنهضة الشعب الفلسطيني والمساعدات التي تقدمها اليابان للبنية التحيتة الفلسطينية تمهيدا لبناء الدولة المستقلة القادمة موضحا ان القوة التي سيتمتع بها الفلسطينيون لانجاز سلام عادل قائم على الشرعية الدولية وقرارت الامم المتحدة ذات الصلة، محذرا من استمرار سلطات الاحتلال في تماديها بممارساتها اللانسانية واجراءاتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومقدساته .

جاء ذلك خلال لقائه ممثل اليابان جونيا ماتسورا بمناسبة قرب انتهاء عمله الدبلوماسي في فلسطين صباح امس الاثنين في مكتبه بضاحية البريد حيث دعا الحسيني الى ان تتطلع اليابان بدورها السياسي وعدم التغاضي عن الانتهاكات الاسرائيلية المنافية للقانون الدولي والانساني والكف عن اعتبار اسرائيل دولة فوق القانون، موضحا ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي سيجري تشكيلها لن تختلف عن سابقاتها بل بالعكس ستؤجج من حدة التطرف في المنطقة وتهيء الامور نحو اشعال حرب دينية من خلال الاستفزازات المتكررة عبر تسهيل عمليات اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة في القدس والاماكن المقدسة وتحديدا المسجد الاقصى المبارك ، والاعتداء على المواطنين الامنين ورمزهم الدينية والاستهتار بالقيمة الانسانية لابناء الشعب الفلسطيني والتعمد بممارسة القتل تحت ذرائع واهية كما حدث مؤخرا في حادثة اغتيال الشاب المقدسي علي ابو غنام الذي قتل بدم بارد دون وجه حق .

واستهجن الحسيني من السياسة الامريكية والى حد ما الاوروبية الضاغطة على الطرف الفلسطيني في الوقت الذي لا تكف فيه سلطات الاحتلال عن سياساتها في التوسع الاستيطاني على حساب الارض والانسان الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس .

واستعرض الاوضاع الصعبة التي يعيشها المقدسيون في شتى المجالات سواءا من ناحية الضرائب الباهظة المختلفة التي تفرضها سلطات الاحتلال عليهم والقيود التعجيزية التي تضعها للحد من عملية النهضة والتنمية الفلسطينية والحد من النمو الطبيعي لابناء المدينة المقدسة عبر سياسة هدم المنازل لادعاءات عدم الترخيص ومخالفة شروط البناء وهو ما يضطر اليه المقدسيون نظرا للرسوم المرتفعة لاستصدار التراخيص المحدودة جدا والتي في الاصل ما يكاد يصل اليها ابن القدس الا وقد استنزف ماليا ، ناهيك عن مصادرة الاراضي وأملاك المقدسيين تحت ذريعة قانون املاك الغائبين الذي شرع مؤخرا في الاوساط القضائية الاسرائيلية وهو ما لا يجب السكوت عليه دوليا وسياسة سحب الهويات لمن يغادر خارج حدود مدينة القدس ، واستهداف العملية التربوية من خلال العمل على فرض مناهجها التربوية التعليمية في محاولة مكشوفة لطمس التاريخ الفلسطيني والعربي ومسح ذاكرة الاجيال الجديدة في انتهاك فاضح للاعراف والقوانين والمواثيق الانسانية والدولية .

وأكد الحسيني ان المجتمع الدولي الذي يسعى جاهدا الى نشر مبادىء العدل والديموقراطية والحرية أمام اختبار حقيقي في دعم وتأييد التوجه الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله داعيا الى إلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمعايير انسانية مستنبطة من الشرعية الدولية والتي أقرت في اكثر من مناسبة الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها وفي مقدمتها حرية العيش الكريم والتنقل والعبادة وتقرير المصير والعودة الى الديار المهجرة واستعادة المقدرات الفلسطينية المسلوبة.