شرطة غزة: السلطة تماطل ببناء محاكم

غزة - معا- اتهم مدير الوحدة القانونية في جهاز الشرطة في غزة عماد أبو حرب "السياسي الفلسطيني" بأنه يعرقل عمل القضاء ويساعد على بطء إجراءات التقاضي، فهو ليس معني بتقوية القضاء حتى لا تكون على حسابه وتؤثر عليه.

وأضاف أبو حرب أن القضاء ساهم بإضعاف نفسه بنفسه فهو لم تكن لديه وقفة حقيقية تؤكد على حقه في العمل بإستقلالية بعيداً عن أي مناكفات سياسية، حيث أن السلطة منذ عام 1996 حتى الآن وهي تقدم وعودات لبناء مقرات للقضاء والمحاكم ولكنهم يماطلوا بحجة ضعف الإمكانيات، ويجب أن يكون مستقلا ولا يحكمه سوى ضميره.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بعنوان "بطئ اجراءات التقاضي"، ضمن أنشطة مشروع "مشاركة" للمساهمة في الوصول لمؤسسات عدالة أكثر فاعلية، والذي تنفذه الجمعية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، وهو ضمن المشاريع التي تقع تحت مظلة برنامج "تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017".

وافتتح اللقاء ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد مصبح مرحباً بالحضور ومؤكداً على أهمية هذا اللقاء في تعريف المجتمع الفلسطيني بأهم المعيقات التي تسبب بطئ اجراءات التقاضي، وعرض مجموعة من الإحصائيات من خلال بيانات وأوراق توضح عمل القضاة خلال الاعوام الخمسة السابقة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القضاء، ونوّه إلى وجود الكثير من الضغوط التي تعيشها مؤسسة القضاء في قطاع غزة بسبب النقص في الموارد البشرية والمالية واللوجستية.

وأضاف مصبح أن هناك 41 قاضي فقط على رأس عملهم في جميع محاكم قطاع غزة، بوجود ما يعادل 120,000 قضية مدورّة، ناهيك عن نقص في كتبة الضبط والمعلنين عن القضايا، وهو سبب رئيسي في بطئ اجراءات التقاضي، علاوة على أن وكلاء النيابة لا يتعاونون بالشكل الكافي مع مجلس القضاء نتيجة العجز اللوجستي الذي تمر به النيابة.

وفي نهاية اللقاء توصل الحضور لعدد من التوصيات أهمها ضرورة زيادة عدد القضاة وتوفير العدد الكافي من الموظفين المساندين للمحاكم من " وكيل نيابة وكاتب ضبط وأمن ومعلن يعلن القضايا ".