ابو يوسف: لن نألوا جهدًا بحماية ابناء اليرموك

رام الله - معا - قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن احياء فعاليات اليوم الوطني للجبهة هي رسالة تحدٍ للاحتلال تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقه ورفضه لمخططات التهويد والتطهير العرقي والاستيطان.

ولفت أبو يوسف في حوار صحفي، أن مناسبة الـ27 من نيسان رسالة وطنية عن تمسك الجبهة بنهجها التي انطلقت من أجله، وبعهد وتضحيات ودماء القادة ابو عمار وابو العباس وطلعت يعقوب وابو أحمد والحكيم وأحمد ياسين وأبو علي والشقاقي وعمر القاسم التي رسمت طريق الحرية بالدم لتصنع فجر الحرية والنصر.

وأكد بأن الشعب الفلسطيني أقوى من الاحتلال ولن يتراجع عن خطواته لتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة كل مناورات وسياسات وتهديدات الاحتلال، مؤكداً رفض الجبهة لأي حلول لا تحقق الثوابت الوطنية وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وسنعمل بكل جهودنا لاستعادة وحدتنا وانهاء الانقسام.

وشدد أبو يوسف أن الجبهة ستبقى فصيلاً من فصائل منظمة التحرير متمسكة بخيار المقاومة الوطنية بكافة أشكالها وبالثوابت ومحافظة على دورها الريادي الوحدوي.

واضاف بأن الحكومة السورية طلبت تأجيل زيارة وفد المنظمة لسوريا لبحث ملف مخيم اليرموك، مؤكداً بأن الجانب السوري أبلغ الجانب الفلسطيني بتأجيل الزيارة ولم يُحدد بعد موعدا آخر، وأن القيادة الفلسطينية تُصر على الاستمرار بمساعيها لإيجاد حل سياسي لتجنب معاناة شعبنا من الصراع الدائر في سوريا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى العمل لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان في ظل ما يعانوه من انقطاع في الكهرباء والماء والدواء.

واضاف بأنه لا يوجد أي اتصالات مع "داعش"، ففي الفترة الماضية كانت الوفود تحاول ايجاد اتفاق محدد مع الحكومة السورية وبالتالي كان هناك امكانية للتوقيع على اتفاقيات من اجل عودة اللاجئين وتأمين بيئة آمنة، ربما تم افشال ذلك، وقد حذرنا من الانجرار الى اقتتال فلسطيني داخلي، واقحامنا بمعركة لسنا طرفًا فيها، ولن نألوا جهدًا في الحفاظ على مخيماتنا وهذا بالتالي سينعكس على اهلنا وشعبنا في مخيمات لبنان، ولذلك ما يجري هو عبارة عن معارك طاحنة يمكن ان تسفر عن دمار كبير فلا بد من الالتزام بموقف المنظمة لحماية شعبنا.

واكد على موقف الجبهة الرافض لما قامت به كتلة حماس في المجلس التشريعي باقرار ما يسمى قانون "التكافل الاجتماعي"، مؤكداً على انه لا يحق لأي كتلة برلمانية اقرار مثل هكذا قوانين بما يخالف أنظمة ولوائح المجلس التشريعي والقانون الأساسي الفلسطيني، مشيراً الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا وازدياد معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل امام الخريجين وغيرها من الأوضاع الصعبة بما فيها استمرار الحصار واغلاق المعابر باتت تتطلب الاسراع في انهاء الانقسام، وقيام حكومة الوفاق الوطني بمهامها وقيامها بواجباتها دون اعاقة.

ولفت أبو يوسف إلى أهمية قرار المقاطعة للاحتلال، مطمئنا المواطن بأن هذه الحملة دائمة وتعتبر ثقافة لدى الجميع لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه، وحتى هنالك مقاطعة اكاديمية وكذلك وسائل النقل البحري وفرض العقوبات عليها، وهذا الأمر لا يقتصر على البضائع، وكذلك المستوطنات وصولا إلى أن يأخذ الشكل العام للمقاطعة، واعادة النظر بالاتفاق الأمني ومحاكمة الاحتلال على جرائمه في محكمة الجنايات الدولية، وفرض حظر لأي امكانية تطبيع، وهذه الحملة ماضية في مساعيها بما فيها 6 شركات كبرى ونسبة نجاح الحملة كبيرة حيث قطعت شوطًا هامًا في مساعيها.