ندوة حول التحديات والإشكاليات القانونية التي تواجهها الجمعيات في الضفة

القدس- معا - نظم، أمس، اتحاد الجمعيات الخيرية/القدس بحضور عشرات من ممثلي الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية ندوة قانونية في الإتحاد النسائي العربي في بيت لحم، حول التحديات القانونية التي تواجهها الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية وخاصة موضوع الضرائب التي تفرض على الجمعيات.

وفي كلمة له، أفاد يوسف قري، مدير عام إتحاد الجمعيات الخيرية/القدس أن هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة من الأنشطة التي ينظمها الإتحاد لزيادة الحماية القانونية للجمعيات الخيرية من خلال رفع درجة الوعي لديهم بحقوقهم التي ينص عليها القانون أو التي تجاهلها القانون من أجل حماية الجمعيات الخيرية حرصاً على استمرار عملها كونها كانت السباقة في تعزيز صمود الفلسطينيين وحماية المشروع الوطني عبر مسيرة التحرر الفلسطيني.

وأكد قري، أن الجمعيات الخيرية تقدمت في الآونة الأخيرة بالعديد من الشكاوى لإتحاد الجمعيات حول إشكاليات قانونية تواجهها وعلى رأسها مشكلة الضرائب التي يتم فرضها على ممتلكات الجمعيات ودخلها والمنح التي تحصل عليها، والمشاريع المدرة للدخل التي تنفذها الجمعات للصرف على أنشطتها غير الهادفة للربح، مما أصبح يعيق عمل هذه الجمعيات ويهدد استمراريتها. وبالتالي جاء تنظيم هذه الندوة بهدف تقديم شرح وافي للجمعيات حول انواع الضرائب والإلتزامات الضرائبية المستوجب تسديدها من قبل الجمعيات مثل ضريبة الدخل على الأفراد. بالمقابل هناك جملة من التجاوزات التي تتخذ بحق الجمعيات بدلاً من تقديم الإعفاءات الضريبية لها لتمكينها من تقديم خدماتها للمواطن الفلسطيني، مع ضرورة الإستفادة من الإعفاءات التي يمنحها القانون الفلسطيني للجمعيات.
وأكد قري عن التزام الإتحاد بالدفاع عن حقوق أي جمعية تتعرض لفرض ضرائب جائرة عليها، كما أن الإتحاد ملتزم بمنع أي تحايل على القانون للتهرب من الضرائب.

وتخلل الندوة شرح قانوني عن نظام الضرائب الفلسطيني قدمه المستشار القانوني فهد شويكي، وعضو المجلس المركزي لنقابة المحامين الفلسطينيين.

وتطرق شويكي في شرحه إلى قانون ضريبة الدخل والجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الممتلكات التي ظهر فيها وجود إشكالية كونها قوانين مطاطة لاتعطي تفصيل واضح عن الإعفاءات الضريبية والجمركية مما فتح الباب للتأويل في تفسير القوانين وتطبيقها من قبل الدوائر الضريبية بين محافظة ومحافظة وبين موظف وموظف. وعرض المحامي شويكي حالات حقيقية لما يتم فرضه من ضرائب على الجمعيات الخيرية وكيفية السجال القانوني الذي دار مع هذه الدوائر الضريبية نتيجة عدم وضوح هذه القوانين التي أصبح من الضروري العمل على تعديلها خاصة المادة 15 و16 من قانون ضريبة الدخل.

واستمع المحامي شويكي إلى العديد من المشاكل القانونية التي واجهتها الجمعيات الحاضرة التي اعربت عن سخطها من الضرائب التي يتم فرضها على ممتلكات الجمعيات ودخلها التي تحاول من خلاله سد مصاريفها التشغيلية والمصاريف التي تصرف على أنشطتها في محاولة للإكتفاء الذاتي بدلاً من التبعية والاعتماد الكلي على التمويل الخارجي.

وخرجت الجمعيات بتوافق أن ما يتم فرضه على ممتلكات ودخل الجمعيات من ضرائب مرفوض جملة وتفصيلاً لأن الجمعيات يجب أن تحظى بالدعم من مختلف المؤسسات الحكومية كونها تقدم خدمات كبيرة للمواطنين تعجز السلطة عن تقديمها للمواطنين. وأكد ممثلو الجمعيات الخيرية كانت سابقاً تتمتع بإعفاءات ضريبية بموجب القوانين الأردنية والمصرية السارية في حينه.

وكلف الحضور إتحاد الجمعيات الخيرية/القدس بضرورة إعداد مقترح لتعديل مواد قانون ضريبة الدخل وقانون الجمعيات والهيئات الأهلية وتقديمه للرئيس أبو مازن لإستصدار مرسوم رئاسي ينصف الجمعيات الخيرية خاصةً وأن المجلس التشريعي معطل. وعليه وعد مديرالإتحاد بمتابعة هذا الملف بالطرق القانونية وتحويله إلى قضية رأي عام إنصافاً ودفاعاً عن حقوق الجمعيات.

وفي نهاية الندوة شكر الحضور اتحاد الجمعيات الخيرية على هذه الندوة الهامة، وبدوره قدم يوسف قري، مدير الإتحاد شكره لصندوق النقد العربي ومؤسسة بكدار على دعمهم لمشروع تحسين القدرات المؤسسية والحكم الرشيد الذي جاءات هذه الندوة كجزء منه.