عساف يستعرض المخاطر المحدقة بحل الدولتين في ظل الاستيطان

جنين -  معا-  لفت رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف اليوم، النظر إلى المخاطر المحدقة بحل الدولتين في ظل الاستيطان، مبرزا أهمية العامل الديمغرافي بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في ندوة اقتصادية سياسية نظمتها كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة العربية الأمريكية في قاعة المؤتمرات في الجامعة، بحضور عدد من الأكاديميين وعشرات الطلبة.

وتحدث الوزير عساف: عن مغزى تحويل الهيئة لمنظمة التحرير بقوله: جاء هذا القرار لأنه ليس مطلوب منها تقديم خدمات بقدر من تنظيم الجهد الوطني سواء سياسي قانوني او تقديم الدعم للمتضررين.

وأضاف: تقوم الهيئة بأربع وظائف أساسية هي: متابعة القضايا القانونية، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية من خلال مركز المعلومات، ودعم الصمود وتعويض المتضررين، ودعم المقاومة الشعبية.

وتابع: المشروع الاستيطاني رأس الحربة بالمشروع الصهيوني وهو عنوان الصراع، وقبل أن يفكروا بمؤتمر بال في سويسرا بإنشاء دولة إسرائيلي أقيمت متوسطة بتاح تكفا، وعندما ننجح في لجم المشروع أو كسره، وبذلك يكون العد العكسي للمشروع الصهيوني.

وتابع: في الداخل (أراضي 1948) لا زالت الحملة مستمرة، رغم أن النقب والجليل جزء من دولة إسرائيل إلا أن الاستيطان والتهويد على أشده.
وقال عساف: عندما نتوجه للمحاكم الاسرائيلية ليس الهدف هو تحقيق العدالة لأن القاضي هو الجلاد، لكن لأننا نريد أن نبطئ عمليات الهدم، وتنفيذ المخطط الاستيطاني الكامل.

خطر الاستيطان على حل الدولتين:
وأردف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: اذا استمر الاستيطان لن يكون هناك حل سياسي، هناك حقيقة يجب أن نتمسك بها، وهو التوزان الديمغرافي، الآن يمثل الفلسطينيون 49.5% من العدد الكلي للسكان في أرض فلسطين التاريخية وكل هذا يتم رغم الهجرة اليهودية لفلسطين، والهجرة التعسفية للفلسطينيين نتيجة طردهم إلى الشتات.

وقدم عرضا تاريخيا حول الاستيطان منذ بدء المشروع الصهيوني لإقامة دولة إسرائيل، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو أراضي 1948م، أو سيناء.
وأضاف عساف: الاستيطان جزء من العقيدة التوسعية للاحتلال فحي المغاربة، وحارة الشرف في القدس تم تدميرها منذ الساعات الأولى للاحتلال، وهذه المناطق تقع بمحاذاة جدار البراق والذي بات يطلق عليه يهوديا فيما بعد "حائط المبكى"، مذكرا بأن ما كتبه علماء التاريخ في جامعة بن غريون، يظهر عدم وجود أي أثر له علاقة بالتاريخ اليهودي في هذه المناطق، فهذا تأكيد على زيف رواياتهم، صحيح أنهم مرورا مرتين من هذا الوطن، لكنها عملية عبور، لا تمنحهم حقوق في هذه الأرض.

حزب العمل والاستيطان:
وذكّر عساف بأن المشروع الصهيوني بدأ به حزب العمل، وهذا حصل في القدس، ثم بتنفيذ خطة "ألون" في بداية السبعينيات، التي يستهدف منطقة الأغوار منا طق شمال شرق طوباس وشرق نابلس ومسافر يطا.

وأوضح أنه يقع ضمن المناطق المستهدفة في هذا المخطط أكثر من من 135 تجمعا فلسطينيا غير معترف به.

وقال عساف: منطقة الأغوار هي المنطقة الأفضل للتوسع الفلسطيني، ولن يكون هناك اقتصاد مستقل في ظل الجدار وعدم السيطرة على الأغوار، وما تنفذه إسرائيل من إجراءات هو غير قانوني.

وتابع: إن ما تنفذه إسرائيل يراد منه تجزئه الضفة الغربية إلى تجمعات سكانية منعزلة "كانتونات"، مذكرين بأن هناك مليون ونصف دونم اراضي خصبة في الأغوار، والأغوار تشكل دفيئة زراعية تنتج منتجات قابلة للمنافسة بالسعر والجودة، وتنافس بالسعر العالمي بأسعار عالية.
واستعرض عساف تداعيات الجدار على القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا المشروع الاستعماري يراد منه أيضا السيطرة على الأراضي الخصبة، والمياه في الحوض الغربي.

الاحتلال وسرقة المياه:
وأضاف: إسرائيل تسيطر على 90% من الحوض الغربي، موضحا أن أزمة المياه تتفجر سنويا خلال فصل الصيف في عدد من المحافظات مثل الخليل ورام الله بسبب سرقة المياه الفلسطينية.

وتابع: إن شح المياه لدينا وتوفرها بوفرة للمستوطنين، تجعل الجانب الفلسطيني أقل منافسة مع انتاج المستوطنات من الزراعة، وشح المياه يحد من الاستثمار في الزراعة، وهذا ينعكس سلبا على التنمية الزراعية، وعلى المساعي الرامية لمعالجة قضايا البطالة.

وقال عساف: في منطقة الجفتلك بالأغوار تصحرت أكثر من 6 آلاف دونم في ظل السيطرة الإسرائيلية على المياه، مذكرا بأن حكومة إسرائيل تقدم دعم ضريبي ودعم تنموي كبير للمستوطنين وهذا الدعم يتركز في منطقة الأغوار.

وأضاف: عدد المستوطنين 574 ألف مستوطن في الضفة الغربية، والأراضي الخصبة المتاحة للفلسطينيين قليلة في الأغوار فقط متاح لنا 33% من المياه، والباقي تسلبه إسرائيل.

وأردف: في المقابل هناك تجربة إيجابية في تجمعات فلسطينية مثل أريحا وبردلة وكردلة، نحن ننتج الآن 4500 طن تمور علما بأن الانتاج لم يكن موجودا قبل 20 عاما.

وتابع: أما في منطقة البقيعة كانت أراضي تزرع سابقا بالقمح أساسا، ولكن خلال الفترة الأخيرة تم حفر 5 آبار مياه ومد مياه من الفارعة ويتم الآن انتاج منتوجات زراعية منافسة.

وذكر عساف أن الاستيطان يتسبب بخسائر باهظة جدا في مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين، مؤكدا أنه يحول دون انجاح السياحة في فلسطين نتيجة حصار أريحا وبيت لحم والقدس ومناطق أخرى تمتاز بأهمية تاريخية ودينية.

وقال: نحن غير قادرين على استغلال منطقة (ج)، فالمحاجر والكسارات تحت السيطرة الإسرائيلية، وهناك غاز ونفط في منطقة رنتيس غرب رام الله ولكن تسيطر عليها إسرائيل، وهي تنتج 300 ألف برميل بترول سنويا، بالإضافة إلى كميات من الغاز لا نعرف حجمها بالضبط.

وتابع: هناك توقعات بوجود غاز وبترول في منطقة يعبد، وفي وادي قانا، وحاولنا طرح عطاءات للتنقيب في هذه المناطق إلا أن الإسرائيليين حالوا دون ذلك.
وسبق ذلك أن قدم عميد كلية العلوم الإدارية والمالية د.شريف أبو كرش كلمة ترحيبية بالوزير عساف، مبرزا الأنشطة اللامنهجية للجامعة، واهتمامها في تثقيف الطلبة بالقضايا السياسية من بينها الاستيطان والجدار وما له صلة بالقضية الفلسطينية.

وتابع: إن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة، هذه اللقاءات تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وبناء الجدار العنصري من أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية منذ بدء الاحتلال، الذي يتزامن مع جهود لطمس التاريخ والتراث.

وأضاف أبو كرش: لقد دمر الجدار حياة الفلسطينيين، مانعا التواصل بين التجمعات السكانية ما انعكس على النسيج الاجتماعي والوضع الاقتصادي.
من جانبه، قدم المحاضر في كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة د.خالد عطية نبذة عن حياة الوزير عساف، وعمله البرلماني وتبوئه منصب وزير الزراعة واعتقاله 3 مرات في سجون الاحتلال.

كما أبرز مساعي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في موضوع دعم صمود المواطنين، وفضح ممارسات الاحتلال.