مشاركون في ورشة عمل يدعون إلى سن قانون أحداث عصري

رام الله- معا- دعا المشاركون في ورشة عمل حول حقوق الأحداث الجانحين عقدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم الثلاثاء 11/9/2007 في فندق روكي بمدينة رام الله المجلس التشريعي الفلسطيني إلى سن قانون أحداث عصري للاستعاضة به عن قانون الأحداث الحالي المعمول به في الأراضي الفلسطينية.

وكانت هذه الورشة قد افتتحت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور محمود الهباش، وماجد العاروري مدير البرامج في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

حيث ذكر الدكتور الهباش خلال الافتتاح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي اهتماما كبير بقضايا وحقوق الأحداث الجانحين، وتعمل من اجل تصويب العديد من الإشكاليات المرتبطة بحقوق الأحداث الجانحين.

ودعا الهباش إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل تحسين ظروف معاملة واحتجاز هؤلاء الأحداث، سواء كان ذلك في المراكز المخصصة لاحتجازهم أو خلال احتجازهم في أماكن خاصة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل قبل نقلهم لمراكز رعاية الأحداث.

من جانبه أكد ماجد العاروري مدير البرامج في هيئة حقوق المواطن أن الهيئة عقدت هذه الورشة استجابة لطلب وزارة الشؤون الاجتماعية وعملت جهدها من اجل إشراك كافة الأطراف المرتبطة بهذه القضية، وخصوصا مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، الشرطة والإدارة العامة لمراكز الصلاح والتأهيل لما لهذه القضية من أهمية.

وأضاف العاروري أن الهيئة تطلب من الحكومة الفلسطينية أن تولي موضوع الأحداث الجانحين أهمية أكبر كونها لاحظت نوع من القصور حاليا في هذا المجال.

وقال أن وجود مركزين فقط للأحداث الجانحين وهما دار الأمل لرعاية الأحداث في رام الله ودار رعاية الفتيات في بيت لحم دون باقي المحافظات يشكل خللا كبيرا في منظومة العدل الخاصة بالأحداث، فكثير من الأحداث يمضون أياما وأحيانا شهورا في مراكز وسجون مع البالغين خلافا للقانون.

وخلال الورشة تقدمت عدة جهات بأوراق عمل، كان من بينها ورقة حول الإشكاليات التي تواجه الأحداث الموقوفين في نظارات الشرطة قدمتها السيدة ميسون الوحيدي ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وورقة أخرى قدمها الرائد ردينة بني عودة والملازم رامي الغفري بعنوان ظروف توقيف الأحداث في نظارات الشرطة نيابة عن الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل وإدارة التحقيق الجنائي في شرطة رام الله والبيرة.

وفي الجانب القانوني قدمت ورقة من قبل النيابة العامة حول دور النيابة العامة في التحقيق في تطبيق أحكام توقيف الأحداث ومنع التجاوزات في نظارات الشرطة قدمها رئيس النيابة أشرف النشاشيبي.

وقدمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في الجلسة الختامية من الورشة ورقة حول دور الهيئة في الرقابة على توقيف الأحداث في نظارات الشرطة وفقا للمعايير الوطنية والدولية قدمها مسئول قسم الشكاوى المحامي موسى أبو دهيم.

وفي ختام الورشة قدمت العديد المداخلات والتوصيات من قبل المتحدثين والمشاركين وكان من أهمها، قيام النيابة العامة والقضاء بأخذ الدور المنوط بهما بالرقابة على السجون ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث.

وكذلك أوصى المشاركون بضرورة التزام الشرطة بالقانون عند التعامل مع الأحداث وعدم تجاوز مدة التوقيف التي ينص عليها القانون في النظارات وهي 24 ساعة وفصل الأحداث عن البالغين خلال ذلك، وكذلك استحداث دائرة لدى مجلس القضاء الأعلى تتعلق بقضاء الأحداث وكذلك لدى الشرطة إيجاد متخصصين للتعامل مع الأحداث.

وفي ذات الإطار أوصى المشاركون بضرورة سن قانون أحداث عصري والاستعاضة به عن قانون الأحداث الحالي، والى إنشاء مراكز رعاية أحداث مؤهلة يتوفر فيها كل المقومات الخاصة بالأحداث.