المخيمات تتهم كهرباء الشمال بنسف الاتفاق والاخيرة تنفي

نابلس- معا - شنت لجان الخدمات الشعبية في المخيمات هجوما على شركة كهرباء الشمال تتهمها بنسف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين جراء الاخلال ببندين من بنود الاتفاقية واهمها التوقف عن تزويد عدادات مسبقة الدفع للمخيمات مجانا اضافة الى التوقف عن صيانة الانارة الخارجية في محيط المخيمات وهوالامر الذي نفته الشركة جملة وتفصيلا .

وقال المهندس يوسف القرم مدير شركة كهرباء الشمال في نابلس وجنين لـ معا "هذا الكلام غير دقيق على الاطلاق فان الشركة تطبق قرارات الحكومة الفلسطينية، فالحكومة اصدرت قرارا استمر لعدة أشهر بوقف تزويد المخيمات بالعدادات مجانا وطبقنا القرار وعادت الحكومة عن قرارها بتاريخ 18 اذار 2015 وقمنا بابلاغ كافة المخيمات التى تقع تحت مسؤولية الشركة باننا وبناء على قرار الحكومة سنقوم بتزويد العدادات مسبقة الدفع مجانا من تاريخه" .

من جهتها أعربت لجان الخدمات الشعبية في محافظة نابلس عن إستياءها الشديد من القرارات "المجحفة" بحق لاجئي المخيمات والتي تعتبر خرقاً للاتفاقية التي تمت بتاريخ 30-12-2012، وتضمنت أحد عشر بنداً ، حيث جاء الاتفاق برعاية من وزارة الطاقة في إطار تهيئة الأجواء لتطبيق القرار بإلزام بنود الإتفاقية والتي كان من أهمها تركيب عدادات مسبقة الدفع بدون رسوم تركيب وإصلاح الإعطاب في الإنارة الخارجية .. إلا أن الشركة أخلت في هذين البندين من بنود الاتفاقية وتطالب شركة الكهرباء من المواطنين رسوم تركيب لكل عداد حسبما تقول لجان الخدمات .

وقالت لجان الخدمات في تصريح صحفي لها وصل نسخة منه أن ما نسبته 70% من سكان المخيمات ممن قاموا بتركيب العدادات مسبقة الدفع التزموا في تسديد التزاماتهم للشركة .

وطالبت لجان الخدمات الشعبية في المخيمات الشركة بالإلتزام ببنود الاتفاقية وعدم الإخلال بأي بند من بنودها ، معتبرين هذه القرارات التي تتم فقط للمخيمات (بالمقصودة) هي قرارات مجحفة وجائرة بحق اللاجئين، مطالبين الشركة بالعدول عن قراراتها والالتزام ببنود الاتفاقية وإلا ستضطر اللجان الشعبية التوجه للجهات صاحبة الاختصاص بهذا الموضوع للعمل على إيقاف قرار الشركة . وفي حال لم يتم الاستماع لهم سيكون لهم إجراءاتهم الخاصة كما قالت.

 
هذا وفي نفس السياق تساءلت اللجان "عن السبب في معاقبة لاجئي المخيمات، مؤكدين بأن الكل يتنصل من التزاماته بحق عموم اللاجئين سواء شركة الكهرباء أو المحافظة أو وكالة الغوث الدولية، محملين مسؤولية تبعات تلك القرارات للجميع" على حد قولها .