نتنياهو يخضع للابتزاز لتشكيل حكومة يمين ومتدينين

ومن المتوقع ان يوقع "الليكود" اليوم الاربعاء اتفاقيتين مع حزبي "يهودات هتوارة" و"كولانو" وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت"، وهذا التوقيع جاء بعد التقدم الكبير الذي حصل أمس في جولات متواصلة مع الحزبين، حيث جرى التفاهم وحل الخلافات التي برزت بين "الليكود" وحزب المتدينين "يهودات هتوارة"، والمتعلقة بمخصصات الاطفال ودفعها بغض النظر عن عدد الاطفال وعن دخل الأسرة، وهذا ما دفع زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد بالقول اليوم "ان نتنياهو خضع بشكل كامل لطلبات المتدينين، والتي ستأتي على حساب مواطني اسرائيل والضرائب التي يدفعها العاملون لمن لا يعمل في اسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو قدم تنازلا أخر لحزب المتدينين يتعلق بالقانون الثاني الذي صادقت عليه الكنيست الماضي والمتعلق بالسكن، ما يعني أن نتنياهو لديه الاستعداد للتراجع عما سبق ووافق عليه بهدف تشكيل حكومة، حيث سيتم عرض هذا الاتفاق على حاخامات الحزب للمصادقة عليه ما سيسمح بتوقيع الاتفاقية مع حزب "الليكود".

تقدم آخر حصل مع حزب "كولانو" بزعامة موشيه كحلون، حيث حقق كحلون كافة مطالبه بحصوله على وزارة المالية التي سيرأسها، وكذلك وزارة الاسكان بالاضافة الى وزارة ثالثة قد تكون حماية البيئة، الى جانب تسلم دائرة أراضي اسرائيل وكذلك هيئة التخطيط التي تم نقلها من وزارة الداخلية الى وزارة المالية، الى جانب ذلك فأن حزب "كولانو" لن يتعهد بالتصويت على أي قانون يتعلق بتعديل القضاء في اسرائيل ولن يتضمن الاتفاق الائتلافي أي التزام بهذا الخصوص، كذلك فأن ميزانية الحكومة سوف يتم عرضها للمصادقة عليها بعد عيد العرش اليهودي وفقا لطلب كحلون، ومن المتوقع ان يتم التوقيع اليوم الاتفاقية الائتلافية بين "اللكيود" وحزب "كولانو" على ضوء هذه التفاهمات.

الثالثة- تتعلق بموقف حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان من ناحية الوزارات التي سيتلقاها وكذلك شروط الائتلاف الحكومي، قد يكون لتنازل نفتالي بينت عن وزارة الخارجية مدخل كبير لضم ليبرمان للحكومة ومنحه هذه الوزارة، ولكن يبقى السؤال الكبير هل سيوافق ليبرمان على تعديل القوانين التي ساهم في وضعها في الكنيست السابق مع حزب "يوجد مستقبل"؟ والمتعلقة بمخصصات الأطفال وكذلك السكن، وهل سيتنازل عن القوانين التي صرح بأنها يجب ان تكون ضمن الاتفاقية الائتلافية؟ وأبرزها فرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات ضد اسرائيل وغيرها من القوانين العنصرية.

الرابعة – تتعلق بحزب "الليكود" نفسه وما سيتبقى من وزارات لأعضاء الحزب ، وهنا تبرز مشكلتين أمام نتنياهو خاصة بعد ان حقق الحزب فوزا كبيرا في الانتخابات وحصوله على 30 مقعد في الكنيست ، فعدد أعضاء الحكومة يجب ان يكون 18 بالاضافة الى رئيس الوزراء وفقا لما شرعته الحكومة السابقة والكنيست وفقط 4 نواب وزير ، فبعد التقدم الكبير مع بعض الأحزاب في المفاوضات الائتلافية وما ينتظر نتنياهو من اتفاقيات قادمة ، نجد بأنه قد يصل عدد الوزارات التي ستحصل عليها الأحزاب الأخرى الى 10 أو 11 وزارة الى جانب نائبي وزير ، ما يعني بقاء 8 أو أقل لحزب "الليكود" ومن ضمنها فقط وزارة واحدة رئيسية وهي الجيش ، هذا يتطلب منه الاتفاق مع الأحزاب الأخرى في زيادة عدد أعضاء الحكومة الى 22 وفقا لما يرشح عن المفاوضات ، ما يعني تراجع من نتنياهو في القرارات التي سبق وأقرها مع حزبه ، وكذلك عليه اقناع ليبرمان بالقبول بهذه الزيادة كون حزب ليبرمان يرفض توسيع الحكومة وكان مع مشروع هذا القانون .

المشلكة الثانية تتعلق بمن سيختار من حزب "الليكود" للوزارات المتبقية ، صحيح بأن الانتخابات الداخلية لحزب "الليكود" وترتيب القائمة للانتخابات له أهمية في اختيار الوزراء ، ولكن تبقى حسابات أخرى كبيرة أمام نتنياهو في أرضاء كافة الاطياف في حزب "الليكود" ، وكذلك عليه مواجه طموح العديد من أعضاء "الليكود" في شغل وزرات رئيسية كمقدمة للتنافس على زعامة الحزب لاحقا ، قد يستطيع التغلب على هذه المشاكل في حزبه حال أصبحت الحكومة 22 وزير ويرضي العديد من قيادات حزبه .

ولكن يبدو بأن نتنياهو كما استخدم كافة الطرق الشرعية وغير الشرعية في الانتخابات الأخيرة وحصوله على 30 مقعد على غير توقع كافة الاستطلاعات ، فأنه سيجد الحلول مع كافة أحزاب اليمين والمتدينين لتشكيل الحكومة قبل السابع من الشهر القادم ، حتى لو كان ذلك "بلحس كلامه السابق" أو من خلال الخضوع لابتزاز المتدينين .

ناصر عطية