بيت لحم - خاص معا - قالت اوساط دبلوماسبة انه ينبغي على السلطة والعرب طرح مشروع قرار قوي في مجلس الامن يشدد على الموقف الفلسطيني لمواجهة الولايات المتحدة التي تريد ان تجرد الفلسطينيين مطالبهم .
ورات تلك الاوساط التي فضلت عدم ذكر اسمها لحساسية الموضوع, ان فرنسا تنتظر اللجنة السداسية العربية بان تساندها في مشروع القرار الذي قدمته الى مجلس الأمن".
لكن المصاد اعربت عن خشيتها بان يكون الفلسطينيون ضحايا للامريكان ....العرب سوف يخّربون الطبخة ".
واضافت المصادر": ان كل حركة تقوم بها فرنسا يكون لها وظيفة ففرنسا ليست جميعة بل عضو دائم في مجلس الامن وتعطي اشارة قوية للفلسطينيين والعرب بان يكونوا على يمينهافي مواجهة امريكا".
ففرنسا قدمت مشروعها المخفف لذلك المفروض من العرب ان يقدموا تعديلات وحجج ولغة وصياغة في الوقت الذي تصر فرنسا على ان تصوغ مشروع القرار النهائي " تقول المصادر الدبلوماسية لوكالة معا.
لكن اللافت بان الولايات المتحدة التي رفضت مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم العام الماضي الى مجلس الامن, لم تعلق حتى اللحظة على مشروع القرار الفرنسي
واضافت المصادر": امريكا رافضة ان تفصح عن اي شيء يتعلق بموقفها".
وكان نبيل شعث القيادي في حركة فتح قال لوكالة معا ان المشاورات الجارية حاليا بين فرنسا واللجنة السداسية المكونة من ستة وزراء خارجية عرب غير مجدية لجهة صياغة قرار معدل يجري تقديمه رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه مرة أخرى واضاف": لكي تصوغ قرارا يرضي امريكا فانه لن يرضينا".
ويحدد المشروع الفرنسي حدود 1967 كنقطة انطلاق لمفاوضات الحدود المستقبلية مع اتاحة فرصة لتبادل اراضي فيما سيصف المشروع الفرنسي القدس كعاصمة لإسرائيل وفلسطين وسيدعو لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويعتقد ان المشروع الفرنسي يتضمن أفكارا غير مقبولة فلسطينياً وعربياً مثل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، والدعوة إلى مفاوضات ثنائية إسرائيلية فلسطينية لمدة عامين في إطار مؤتمر دولي للسلام.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان وصل معا انه شارك في اجتماعات اللجنة التي تمت على المستوى الوزاري، كما اجتمعت اللجنة على نفس المستوى لدراسة وتقييم مسودة مشروع القرار الفرنسي الجديد، ومن ثم اجتمع خبراء وزارة الخارجية مع نظرائهم في دائرة شؤون المفاوضات لتحديد كافة ملاحظات الوفد الفلسطيني على مسودة المشروع الأولي، وشاركوا في اجتماع على مستوى الخبراء لإعضاء اللجنة، عُقد في مقر الجامعة العربية، وصدر عنه موقف يعكس كافة ملاحظات الفريق العربي. كما عُهِدَ إلى وزارة الخارجية المصرية بصفتها منسق اللجنة، بالتواصل مع الجانب الفرنسي حول هذا الموضوع. وننتظر عقد اجتماع قريب على مستوى الوزراء لأعضاء اللجنة مع نظيرهم الفرنسي، للتباحث حول الملاحظات الفلسطينية المعتمدة عربياً، وانتظاراً لمخرجات هذا الاجتماع، سيتم تحديد طبيعة التوجه القادم.
يشار إلى أن مشروع القرار الفلسطيني الداعي إلى إنهاء الاحتلال لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لتمريره في مجلس الأمن نهاية العام الماضي، بعدما تقدمت به السلطة الفلسطينية، حيث صوتت لصالح مشروع القرار 8 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، في حين عارضته دولتان هما الولايات المتحدة وأستراليا. وكان ينبغي أن يحظى مشروع القرار بتأييد تسعة من أعضاء المجلس على الأقل من أجل اعتماده.
بسام رومي