لقاء حول ابعاد تطبيق القانون الجنائي على الاسرى

رام الله - معا - نظّم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين لقاءً بعنوان: "الأبعاد القانونية والسياسية لتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية".

عُقد هذا اللقاء بحضور الأستاذ عيسى قراقع، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والأستاذة عبير بكر المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان . حضر اللقاء مجموعة كبيرة من المهتمين الحقوقيين والقانونيين والأكاديميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مجموعة من طلاب جامعة بيرزيت.

إفتتح الدكتور غسان فرمند الندوة بالترحيب أولاً بالوزير عيسى قراقع والمحامية عبير بكر وشكرهم على تلبية الدعوة، وإستهل قراقع الحديث عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال والظروف الصعبة التي يرزحون في ظلها، كما تطرق إلى الإنتهاكات التي يمارسها الإحتلال بحق الأسرى، والدور الذي تلعبه المحاكم الإسرائيلية في تكريس الإحتلال.

وأشار قراقع إلى دور القضاء العسكري الإسرائيلي كساحة خلفية تستلهم القانون أداةً وغطاءً للإحتلال، في ذات الوقت الذي لا تلتزم فيه هذه المحاكم في تطبيق معايير القانون الدولي وقواعده، بل تشرعن الإنتهاكات بحق الفلسطينيين من إباحة تعذيب الأسرى؛ وسياسة الإغتيالات بديلاً عن الإعتقال؛ وهدم للبيوت؛ والإعتقالات الإدارية؛ وإعتقال الأطفال القاصرين ومحاكمتهم عسكرياً.

ختم قراقع مداخلته بالتنويه إلى الخطوات التي يتوجب الإلتفات إليها من أجل مواجهة هذه التحديات، بحيث أكّد على ضرورة إمتلاك رؤية قانونية شاملة لقضية الأسرى والمعتقلين، والبدء بإعداد ملفات قانونية على الصعيد الوطني والدولي، ذلك بتحريك ورفع قضية الأسرى إلى المحافل الدولية منها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية خاصة بعد إنضمام فلسطين إليها مؤخراً.

بدورها عرضت الأستاذة عبير بكر موجز للأمر العسكري الإسرائيلي 1754 محل النقاش وطبيعة الأوامر العسكرية التي تطبق على الفلسطينيين، أوضحت خلال ذلك صعوبة الفصل بين الجانب السياسي والقانوني، ومن ثم إنتقلت للرد على الإدعاءات الإسرائيلية التي تشيد بهذا التعديل، حيث أكدت على أن قوانين دولة الاحتلال ليست مرجعية للفلسطيني وإنما نصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك فقد أبرزت الأستاذة عبير الهدف من هذا التعديل على الأمر العسكري وهو تحسين وتجميل صورة الإحتلال أمام المجتمع الدولي وإبراز الجانب "اللطيف" فيه، وذلك بإظهار إهتمام المحتل بالمخاطبين بالقانون ومعاملتهم بناءً على أنظمة متشابهة، وأشارت إلى ان هذه الانظمة المتشابهة تعني ضم المنطقة المحتلة بطريقة غير مباشرة.

ومن ثم أكدت على أن صلاحيات الدولة المحتلة وفقاً لاتفاقيات جنيف محدودة ويجب أن تبقى في حدودها، وأن هذا التعديل لن يشكل أي تغيير فعلي على صلاحيات الدولة المستعمرة. كما وختمت مداخلتها بالتطرق إلى الشق الكولونيالي الذي يعمل على خلق نظام قانوني وقضائي واحد من جهة وتوحيد اللغة القانونية وفرض مصطلحات دون مراعاة قواعد القانون الدولي وحق الفلسطيني في تقرير مصيره.

اختتم اللقاء بمجموعة من الأسئلة التي وجهها الحضور، والتي تركز أغلبها حول مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، و جريمة التمييز العنصري (آبارتهايد) الذي يمارسه الإحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، كما وتم التطرق إلى الإستراتيجيات التي يمكن من خلالها تفكيك النظام الإستعماري الاسرائيلي.