الهيئة الفلسطينية تعقد لقاء بعنوان" أوضاع مراكز التوقيف والتأهيل في قطاع غزة"

غزة- معا- عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لقاء مفتوحا بعنوان أوضاع مراكز التوقيف والتأهيل في قطاع غزة مقر الهيئة بغزة .

وحضر اللقاء كل من المحامية صبحية جمعة مسؤولة الشكاوى في الهيئة، إسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية، وجميل سرحان منسق الدائرة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، وأدار اللقاء المحامي صلاح عبد العاطي مسؤول التوعية والتدريب في الهيئة و العديد من النشطاء والعاملين في مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين والمعنيين عن المؤسسات المعنية.

ورحب عبد العاطي بالحضور مؤكدا على دور الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان, منوها بان اللقاء يأتي بهدف استعراض واقع وأوضاع مراكز التوقيف والتأهيل في قطاع غزة في ظل الأوضاع الراهنة وأوضاع وحقوق النزلاء والموقفين في هذه المراكز ومدي تمتعهم بحقوقهم والانتهاكات التي تعرضوا ويتعرضوا لها, مشددا على ضرورة أن تلتزم سلطة الأمر الواقع والقوة التنفيذية باحترام حقوق الإنسان ومعاملة النزلاء وإلى أن القانون لا يتم إنفاذه إلا بوجود سلطة إنفاذ القانون وبالتالي لا يجوز إيقاف أو حبس أحد أو توقيفه إلا وفقا لأحكام القانون التي وردت في القانون الأساسي والقانون الفلسطيني والتي نظمت حقوق المواطن خلال عملية القبض والتوقيف والتفتيش.

بدورها أشارت المحامية صبحية جمعة إلى أنه ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تم إقرار قانون ينظم السجون، وأن سجن غزة المركزي هو سجن منظم وفقا لأحكام القانون وأن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن كانت تطالب طوال الفترة السابقة ان يتم تنظيم مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية تنظيما قانونيا، وتخضع لجهات تتمتع بصفة الضابطة القضائية يحق لها القيام بإجراءات عمليات التوقيف والحبس وفق القانون.

وشددت جمعة على ضرورة أن لا يتم إيقاف المواطن إلا وفق معايير قانونية وبمذكرة رسمية صادرة عن النائب العام، وإلى أنه من حق النزيل أن يتقدم بشكوى في حال تعرض من أي حقوقه للانتهاك.

وأضافت بان الفترة التي يقضيها النزيل يجب في مركز التوقيف لا ينبغي إن تزيد عن مدة 24 ساعة وان تكفل له خلالها حقوقه, مشددة على ضرورة التزام القوة التنفيذية بقانون الإجراءات الجزائية وقانون السجون الذي ينظم مراكز التوقيف والتأهيل.

وأكدت على ضرورة أن لا يتم احتجاز إي مواطن لأكثر من 24 ساعة وهذه فقط صلاحية مأمور الضبط القضائي ومن حق المواطن أن يلجأ إلى المحكمة ليطالب بتعويض من السلطة القائمة إذا ما تعرض للتعذيب أو انتهاكا لحقوقه كون هذه الجرائم لا تسقط الدعوي المدنية والجنائية الناشئة عنها بالتقادم.

وقالت جمعة بأنه في قطاع غزة وحسب القانون لا يوجد سوى مركز تأهيل وحيد هو سجن غزة المركزي (الكائن في مجمع السرايا)، وما عدا تلك المراكز من النظارات ومراكز التوقيف والتحقيق، هي مراكز غير قانونية، ولا يجوز توقيف أو حبس أي مواطن فيها لقد رصدت الهيئة من خلال متابعتها الميدانية وزياراتها الدورية لمراكز التوقيف والاعتقال بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، 23 مركزا للتوقيف والاعتقال تديرها القوة التنفيذية، موزعة في جميع محافظات القطاع.

ولفتت جمعة إلى التقرير الذي أصدرته الهيئة والذي تناول أوضاع مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للقوة التنفيذية وأشارت جمعة بان هناك انتهاكات متكررة من قبل بعض إفراد القوة التنفيذية بحق الموقفين وان عدد كبير منهم تعرض لمعاملة حاطه بالكرامة وان الهيئة قامت بمرسلة جهات الاختصاص ولم تتلقي إجابة حتى ألان علي شكاوي المواطنين.

ومن ناحيته أشار إسلام شهوان إلى الصعوبات التي واجهتها القوة التنفيذية أثناء قيامها قبل عملية الحسم نتيجة عدم تعاون الأجهزة الأمنية معها وانه لم تمنح صفة الضابطة القضائية للقوة التنفيذية الأمر الذي أدي إلي إن يتم تسليم المقبوض عليهم من قبل القوة التنفيذية للشرطة أو للشرطة العسكرية وبعدها كنا نفاجأ بالإفراج عنهم فورا بقرارات سياسية.

وأضاف انه بعد عملية الحسم العسكري اكتسبت القوة صفة الضابطة القضائية بناء على قرار وزير الداخلية وأن عناصرها الذي يبلغ عددهم 5000 يقومون بمهام 60 ألف منتسب للأجهزة الأمنية وأن هذه مهمة شاقة جعلت القوة تعمل في ظل ظروف طوارئ وخاصة بعد انسحاب أفراد الشرطة من مواقعهم وفقا لقرار سياسي وتعطل عمل النيابة لعامة ورفضها التعاطي مع القوة التنفيذية هي والقضاء، لذلك وجدت القوة التنفيذية نفسها مجبرة على العمل وفق ظروف صعبة وفراغ قانوني، وخاصة إن معظم منتسبي القوة تنقصهم الخبرة الشرطية،.

واعترف شهوان بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أفراد القوة التنفيذية وان هذا الأمر لا يتم بقرار ولكن حالات انتهاكات تتم بداخل بعض مراكز التوقيف, مشيرا إلى انه تم ويتم اتخاذ التدابير اللازمة والعقابية بحق من يثبت تورطه بهذه الأعمال من قبل إفراد القوة التنفيذية، وتعهد شهوان بمعاقبة أي منتسب للقوة التنفيذية يقوم بانتهاك حقوق النزلاء أو القانون.

وأشار شهوان إلى أن الباب مفتوح لجميع مراكز حقوق الإنسان لزيارة مراكز التوقيف، وان بمقدور المواطنين تقديم شكاوي علي كل من يقترف إي انتهاك لحقهم إلي القوة التنفيذية، كما أشار إلى وجود لجنة شكلتها القوة التنفيذية من أجل دراسة ملفات السجناء وهذه اللجنة ترفع توصيتها لقائد القوة التنفيذية، مشيرا إلي إن القوة التنفيذية تعمل كل ما في جهدها لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل عناصرها، ووعد شهوان إن يتم محاسبة إي عنصر من القوة يثبت تورطه في الاعتداء علي المواطنين.

ومن ناحيته أشار المحامي جميل سرحان إلى الوضع القانوني لمراكز التوقيف ومدى أهليتها من الناحية البنيوية والصحية ومدي توفر معايير الحد الادني مشيرا إلى عدم أهليتها وخصوصا في سجن غزة الذي تبعث منه رائحة الرطوبة والرائحة الكريهة كما أن الظروف الاحتجاز تفتقد للحد الادني من الخدمات الضرورية للنزلاء، فهناك اكتظاظ شديد في عدد النزلاء قياسا بمدى استيعاب سجن غزة لهم، وفي ما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها القوة التنفيذية في الاعتقال والتوقيف والاحتجاز أشار إلى تجاوزات القوة التنفيذية في هذا المجال كونها لا تطبق قانون الإجراءات الجزائية الذي نص علي جملة ضمانات لحقوق المتهمين باعتبار المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

كما نوه إلى جملة من الاجتهادات التي قامت بها القوة التنفيذية المجافية للقانون كإيقاع غرامات مالية علي المعتقلين وللجان التي شكلتها القوة للنظر في أوضاع الموقفين، وإجبار عدد من الموقفيين علي الإمضاء علي تعهدات غير قانونية.

وعبر سرحان عن أسفه لأوضاع النزلاء في مراكز التوقيف حيث يتعرض وتعرض الموقفين فيها للتعذيب والضرب ومعاملة حاطه بالكرامة وخصوصا في مركز جباليا الذي تعرض فيه 35 شخص خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية لحالات تعذيب وضرب بنظام الفلكة والضرب المبرح على الأرجل، مشيرا في نفس الوقت لتحسن أحوال بعض مراكز التوقيف والمعتقلين فيها وخاصة بعد حادثة مقتل المواطن وليد أبو ضلفة في سجن المشتل، منوها إلى إن القوة التنفيذية فتحت أبوابها لمحامي مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان وهذا أمر ايجابي ولكن الأهم هو منع التجاوزات والانتهاك لحقوق المواطنين وضمان التقيد بإحكام القانون ومحاسبة المتجاوزين لحقوق الإنسان من عناصر القوة.

ودعا المشاركون القوة التنفيذية لعدم استنساخ بعض أساليب القمعية التي مارستها الأجهزة الأمنية السابقة بحق الموقفين.

وشدد المشاركون على ضرورة احترام القوانين وحقوق الإنسانمعبرين عن رفضم الاعتقالات التعسفية والسياسية، حيث طالبوا المعنيين بضرورة احترام حقوق النزلاء وضمان توفير المعاملة اللائقة والإنسانية لهم ومعاملتهم وفق أحكام القانون، وخاصة منع اعتقال الإحداث وعدم وضعهم في حال ارتكاب إي مخالفات جنائية في مراكز التوقيف مع الكبار ، وشددوا علي رفض إي ماس بحقوق وحريات المواطنين.

وفي نهاية اللقاء دعا المحامي عبد العاطي القوة التنفيذية بصفتها الجهة التنفيذية لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة إلى احترام حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام القانون فيما يتعلق بحقوق النزلاء ومنع إي انتهاك لحقوقهم ، داعيا إلى تقديم من يثبت تورطه من أفراد القوة بممارسة أي تجاوز للقانون وأي انتهاك لحقوق الموقفين إلى المحاكمة، والعمل على وقف تجاوزات القوة التنفيذية لحقوق المواطن الفلسطيني، فلا يوجد إي مبرر لأي سلطة لانتهاك حقوق الإنسان وان معيار شرعية لأي سلطة يقاس بمدي احترامها لحقوق المواطنين.