العمل الصحي تدعو لإقرار قانون الضمان الاجتماعي وتحسين ظروف العمال

رام الله - معا - أكد لجان العمل الزراعي، اليوم، على ضروة إنهاء الإنقسام السياسي الذي أضر بمصالح الشعب الفلسطيني وأدخله في بطالة مقلقة مع تدمير المؤسسات ووقف خدماتها وكان العمال الأكثر تضرراً منه ومن تبعاته.

وطالبت اللجان بالعمل الجاد والسريع على إعادة المنازل التي تأوي العمال وأسرهم والتي تدمرت في العدوان الأخير على قطاع غزة، وبمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية على تدميره للمنشآت الصناعية في عدوانه على غزة وتدميره للأراضي الزراعية في الضفة وإستهدافة للعمال الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره اتحاد لجان العمل الزراعي، لمناسبة عيد العمال، وطالبت الاتحاد بالإسراع بإقرار قانون الضمان الاجتماعي من أجل توفير معيشة كريمة للعمال الفلسطينيين، وبتطوير منظومة القوانين واللوائح التي تختص بتنظيم العمالة في فلسطين ومحاسبة من يتجاوزها وينتقص من حقوق العمال والعاملات.

وقالت اللجان: يحتفل عمال العالم بالأول من آيار كل عام والمعروف بعيد العمال العالمي متسلحين بالحقوق والمطالب التي حققوها على مدى سنوات طويلة من النضال النقابي والمطلبي دفعوا خلالها التضحيات الجسام ومنهم عمال فلسطين الذين لا زال نضالهم مستمراً في ظل الإجحاف الذي لحق بهم منذ آمد.

وتابع البيان: لقد شكل العمال الفلسطينيون ومنذ إنطلاق الكفاح الفلسسطيني من أجل التحر والاستقلال وتقرير المصير وقوداً للنضالات الميدانية فقدموا الشهداء والجرحى والأسرى ولم يبخلوا يوماً في تقديم ما يستطيعون في سبيل ذلك رغم الظلم الذي تعرضوا له خلال الحقب التاريخية المتعاقبة.

وأكدت الجان أن الاحتلال الإسرائيلي وأرباب العمل من الإسرائيليين إستغلوا حاجة العامل الفلسطيني للعمل وجردوه من أبسط حقوقه وهو اليوم بات مطارداً في طريقه نحو موقع عمله ويتعرض للاعتقال والزج في السجن إن لم تطلق النيران عليه وترديه شهيداً أو معوقاً فباتت لقمة الخبز التي يسعى جاهداً لتوفيرها لأسرته مغمسة بالدم والقهر والعرق.

وأضافت اللجان: وفي الواقع الفلسطيني لا يبدو الأمر بأفضل حال فالحد الأدنى للأجور في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار لا بات دون المستوى المطلوب وقانون الضمان الاجتماعي لا زال يرواح مكانه في ظل عجز أطراف الإنتاج عن إيجاد صيغة توافقية تضمن حياةً كريمة للعمال والعاملات وفي ظل غياب تطبيق نصوص قانون العمل من حيث إعطاء ذوي الإعاقة الفرص التي نص عليها القانون ليأخذوا مكانهم في العمل، وإنتشار عمالة الأطفال وعدم الإلتزام بأسباب ومقومات السلامة المهنية في مواقع العمل حيث سجل العام 2015 وفاة أكثر من 15 عاملاً عدا عن الجرحى والإصابات. وتنصل أرباب العمل من التقيد بالنصوص القانونية الخاصة بالعاملات وحقوقهن المحقة.