الديمقراطية تستنكر منع امن غزة مسيرة للاطر النقابية العمالية

غزة- معا - استنكرت الجبهة الديمقراطية منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لمسيرة الأطر النقابية العمالية الفلسطينية في غزة، معتبرة ذلك اعتداء خطير على حرية الرأي والتعبير وعلى الحريات والحقوق النقابية.

واكدت الجبهة في بيان وصل "معا" أن هذه الممارسات القمعية تؤدي إلى تفكيك وحدة المجتمع الفلسطيني وتلاحمه وتقوي مشاريع الدفع لانفصال غزة عن المشروع الوطني وتضعف القدرة على تأمين مقومات الصمود في مواجهة الاحتلال والحصار وجحيم الحياة في قطاع غزة، كما تطعن في مصداقية التوجه لاستعادة الوحدة الوطنية أبرز مقومات الانتقال للإستراتيجية لكفاحية والسياسية البديلة لإستراتيجية ما بعد أوسلو.

وقالت :":إن الجبهة الديمقراطية وهي تندد بالاعتقالات والسياسات القمعية في غزة والضفة تدعو الأجهزة الأمنية لحركة حماس والسلطة لوقف هذه الهجمة على الحريات العامة"، مؤكدة على حق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والأطر العمالية النقابية بممارسة نشاطاتها وتحركاتها الجماهيرية النقابية والقيام بدورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة الفلسطينية والنضال من اجل إقرار مطالبها المحقة.

واضافت "إن الدفاع عن كرامة المواطنين وحقوقهم المعيشية والسياسية وعن الحريات العامة والنقابية، هو عنصر جوهري من الجهد الوطني للانتقال إلى الإستراتيجية الجديدة البديلة والتي تدمج بين المقاومة والعمل السياسي".

وتابعت :"إننا في الجبهة الديمقراطية وإطارها العمالي كتلة الوحدة العمالية، نعاهد عمالنا على المضي قدماً في النضال لإنهاء الانقسام والدفاع عن الحقوق الوطنية لشعبنا ورفض سياسة الإفقار والعمل على وحدة الحركة النقابية لتحقيق مطالب العمال وحقوقهم العادلة والنضال من أجل انتخابات ديمقراطية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين"، وداعية حركة حماس وكتلتها البرلمانية لإلغاء ضريبة التكافل وجمع الضرائب الباهظة على العمال والفئات الفقيرة والمهمشة من شعبنا، كما دعت حكومة التوافق الوطني لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لإنصاف ضحايا الانقسام وحل مشكلة جميع الموظفين قبل وبعد 2007 وتنفيذ خطة تنموية شاملة في قطاع غزة.