التعديل الحكومي.. بين الإدارية وردود الأفعال

بيت لحم - معا- أكد امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح تواصل المشاورات لإجراء تعديل على حكومة التوافق الوطني.

وأضاف مقيول لوكالة معا ان ملف التعديل الحكومي طرح في اجتماع اللجنة المركزية الأخير، وتم تداول بعض الشخصيات من "بنك الأسماء" الموجود حاليا.

وقال مقبول ان الرئيس أكد على موضوع التعديل الحكومي، والمتوقع ان يتم الإفصاح عنه قريبا، مضيفا "كان يجب ان يتم نهاية الشهر الماضي لكن بسبب انشغال القيادة واحداث غزة الأخيرة الخاصة بالحكومة لم يتم في موعده".

وأوضح ان التعديل سيشمل خمس إلى ست وزارات، إضافة الى استبدال بعض الوزراء الموجودين حاليا بوزراء آخرين. "سيتم تعيين وزراء لبعض الوزارات الشاغر".

وأكد ان الحكومة ستبقى برئاسة رامي الحمد الله لكن من المتوقع ان يتم تعيين وزير للداخلية واخر للاقتصاد بديلا للوزير المستقيل.

وحول أهمية التعديل الحكومي، قال المحلل السياسي أحمد رفيق عوض لوكالة معا "ما دامت المؤسسات الدستورية معطلة وخاصة المجلس التشريعي اثر الانقسام فكل الاجراءات تصبح ردود افعال ليس الا، ويبقى كل شيء منقوصا.

وقال ان الانقسام عمليا أصبح هو الواقع واي تعديل حكومي يعتبر في إطار ردود الافعال ويحمل مغزى أبعد من كونه مسألة تنظيم إداري.

وأشار الى ان الحكومة ما دامت منعت من العمل في قطاع غزة فإن التعديل الحكومي يكون نوعا من التسوية واصلاح الاوضاع القائمة حاليا وانهاء حالة الجدل الداخلية.

تقرير وجدي الجعفري