وزارة العدل تستضيف مجموعة المنظمات الدولية المانحة والداعمة للاصلاح في مجال القضاء وسيادة القانون

رام الله- معا- استضافت وزارة العدل يوم الاثنين مجموعة المنظمات الدولية المانحة والداعمة للاصلاح في مجال القضاء وسيادة القانون, في اطار سعيها الحثيث لتطوير وتعزيز قدرات العمل القضائي وسيادة القانون بالتنسيق مع كافة الاطراف الرسمية وبالتحديد مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالاضافة لنقابة المحامين.

وقدم وزير العدل د.علي خشان تصورا شاملا ورؤية واضحة لما تسعى له وزارة العدل من اصلاح وتطوير في هذا الصدد مركزا على اهمية التنسيق المشترك مع المانحين, مستعرضا المشاريع التي تسعى الوزارة لتنفيذها وفقا للخطة الوطنية لتحرير العدالة والتي تعد جزء لا يتجزأ من الخطة الوطنية الشاملة المعده من قبل وزارة التخطيط وحكومة سلامة فياض.

وشدد خشان على اهمية تطوير قدرات الكادر في وزارة العدل وتعزيزها بالامكانيات اللازمة لتتمكن من ممارسة صلاحياتها والمسؤوليات الموكلة لها بدرجة عالية من المهنية لتبقى وزارة العدل رائدة في ابقاء حالة من الثقة المتينة وصلبة بين مرافق الوزارة العدلية والمجتمع الفلسطيني.