عيسى: 181 المظلة القانونية الدولية لمستقبل فلسطين

رام الله- معا - قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن القرار الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1947 تحت رقم 181، هو المظلة القانونية الدولية لمستقبل فلسطين والأساس القانوني الأول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأضاف، "تضمن القرار إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإقامة دولتين عربية ويهودية مع وجود اتحاد اقتصادي مشترك بينهما وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص".

وأوضح امين نصرة القدس، "بناءا على النص المذكور أعلاه، كان من المفترض أن تقسم فلسطين إلى ثلاثة أقسام :قسم تقام عليه دولة فلسطينية، وقسم تقام عليه دولة يهودية، والقسم الثالث يقام عليه كيان منفصل يخضع لنظام دولي خاص تتولى الأمم المتحدة إدارته، ويتألف هذا الكيان الخاص من مدينة القدس، التي تشمل حدودها على (بلدية القدس الحالية، مضافا إليها القرى المجاورة وأبعدها شرقا أبو ديس وأبعدها جنوبا بيت لحم وأبعدها غربا عين كارم وتشمل معها منطقة قانونيا وأبعدها شمالا شعفاط (علما بان هذه المشتملات ضمت في خريطة ألحقت بقرار التقسيم 181))".

ولفت عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "هذا النظام الدولي أو ما يسمى بالأحرى تدويل القدس لم ير النور لمعارضته كل من البلدان العربية وإسرائيل له آنذاك، ولم ينفذ من قرار التقسيم المذكور إلا الجزء الخاص بإقامة الدولة اليهودية "وهي الدولة التي قامت على رقعة اكبر من ما ورد في القرار وضمت عنوة إسرائيل القسم الأكبر من القدس "القدس الغربية ".

وأشار، "أما الدولة الفلسطينية لم تتم، وتوزعت بقية الأراضي الفلسطينية بين الأردن الذي ضم إليه الضفة الغربية والقدس الشرقية أي (القدس التاريخية داخل السور)، وبين مصر التي أصبحت مسؤولة عن إدارة قطاع غزة، وبين سوريا التي أصبحت مسؤولة عن منطقة ألحمة، وهكذا نشا وضع قانوني واقعي في الفترة ما بين الحربين 1948-1967، فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين (إسرائيل و الأردن). ولم يعد قرار التقسيم بالنسبة للقدس واردا لدى أي من الفريقين العربي والإسرائيلي).

ونوه القانوني الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "في 7/6/1967 احتلت إسرائيل مدينة القدس بكاملها وفي شهر آب 1980 أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة".

وشدد عيسى، "قرار التقسيم جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين المفترضتين العربية واليهودية، وعليه فليس لإسرائيل أي شرعية بسيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 والقدس، لا الشرقية ولا الغربية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وبعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967 هو غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي".