مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ 18 محاضرة ودورة تدريبية حول القيادة والحكم
نشر بتاريخ: 12/09/2007 ( آخر تحديث: 12/09/2007 الساعة: 14:25 )
رام الله- معا- نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين منذ بداية شهر تموز وحتى العاشر من شهر ايلول الجاري 18 لقاءً توعوياً في مجموعة من المؤسسات غير الحكومية والنقابات الديمقراطية المستقلة في القيادة والحكم في مؤسسات المجتمع المدني.
وشارك في اللقاءات التي غطت محافظات جنين ونابلس وقلقيلية ورام الله والخليل، مجموعات مميزة من القيادات والنشطاء النقابيون اضافة الى اعضاء مجالس الادارة واعضاء في مؤسسات غير حكومية.
وتوزعت اللقاءات على الشكل التالي: في محافظة الخليل، للنادي النسوي في حلحول ومؤسسات اخرى، ونقابة مدربي السواقة، في محافظة نابلس لنقابة العاملين في الاسعاف والطواريء ونقابة المهن الهندسية المساعدة والعاملين في الخياطة والنسيج ومركز البرامج النسوية في مخيم بلاطه ونقابة التمريض، ونقابة الطب المخبري، في محافظة رام الله لنقابة العاملين في رياض الاطفال على مستوى المحافظات، ومركز سيدات كوبر، والنقابات الديمقراطية المستقلة، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، في محافظة جنين، لنقابة المحامين " المحامين المتدربين" ونقابة العاملين في قطاع الحجر، في محافظة قلقيلية، لنقابة العاملين في الاسعاف والطواريء.
وقد تمحورت اللقاءات حول القيادة والحكم في النقابات العمالية والمؤسسات غير الحكومية واهمية الرقابة والمسائلة في المؤسسات اضافة الى الاساليب الحديثة في الادارة والقيادة وفصل الاجهزة القيادية عن التنفيذية وتكريس مبدا الرقابة الذاتية والعمل المؤسسي .
وتم كذلك النقاش حول دور النقابات في قطاعات العمل المختلفة في المحافظة على حقوق العمال والدور الريادي للنقابات في تنظيم العمل في المهن المختلفة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وشملت اللقاءات حوارا مستفيضا حول ادارة النقابات والنظام الداخلي للنقابة مع التركيز على العملية الديمقراطية واستقلالية العمل النقابي واحترام كافة الفئات والقطاعات العمالية وترسيخ مبدا المشاركة والمحاسبة في كل ما يتعلق بالانشطة النقابية، إضافة إلى مناقشة الآليات الضرورية لتعزيز مبدا الشفافية والنزاهة في ادارة المؤسسات غير الحكومية.
وتحدث في هذه اللقاءات وادارها عمر الطقز المدرب في وحدة الثقافة والتدريب بالمركز والمشرف على مشروع "تعزيز القيادة والحكم الرشيد في مؤسسات المجتمع المدني" والذي ينفذ بالتعاون بين المركز والاتحاد الأوروبي.