نشر بتاريخ: 04/05/2015 ( آخر تحديث: 04/05/2015 الساعة: 23:45 )
رام الله - معا - قال الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إن المبادرات الفردية والجماعية هي الطريق الوحيد لبناء الوطن وحمايته، وليس هناك طريق آخر وهو تلك المبادرات الفردية والجماعية التي تبادرونها لكي تزرعوا وتنزرعوا في وطنكم وهذا هو الهدف الاسمى الان الذي نريده من جميع أبناء شعبنا أن يزرعوا أنفسهم وأبنائهم هنا، ثم يزرعوا شجرة هنا ويبنوا مصنعا ومعملا هنا، هكذا يمكن ان يبنى الوطن.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات، الذي نظمته اليوم، المجموعة الفلسطينية الدولية للاعمال تحت شعار "يدا بيد نبني فلسطين"، بمشاركة أقل من 100 رجل اعمال ومستثمرين من الشتات والضفة وفلسطين 48 وقطاع غزة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص في الداخل والخارج.
وقال الرئيس لرجال الاعمال: نريد مشاريع تنمية صناعة اقتصاد صناعي، لأنه بهذا نستطيع ان نفعل ونشغل ونستمر، وحيا هذه المبادرة التي وصفها بالطيبة، وشكرهم جميعا عليها وتمنى لهم التوفيق والى الامام والمزيد من هذه اللقاءات والمشاريع والمبادرات لانها هي التي تبني الوطن وحدها ولا شيء غيرها.
بدوره أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان الحكومة ركزت ضمن أولويات وصلب برنامج عملها الوطني، على توفير البنى والسياسات القانونية والإدارية القادرة على تعزيز فرص نمو وإستدامة الإقتصاد الوطني، وتكريس بيئة إستثمارية محفزة ومشجعة لتدفق رأس المال المحلي والاستثمار الأجنبي في فلسطين.
وقال الحمد الله: "شهد هذا العام عملا إضافيا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع الإستثمار والترويج له، إلى واقع يدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تسهم في إرتفاع نسب التوظيف أو زيادة التصدير وإستخدام المكونات المحلية، من معدات ومواد أولية".
وجدد الحمد الله تأكيده على ان استثمار الفلسطينيين في بلادهم، هو إطلاق لطاقات الإقتصاد الوطني، وتعزيز لإستقلاليته، وهو استثمار في رسم مستقبل أفضل لابناء وبنات فلسطين كافة، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يساهم في إظهار حجم الفرص الاستثمارية في فلسطين، والنجاح الذي يمكن أن يتحقق لأعمال رجال الاعمال فيها، والأمل والتغيير الذي ستصنعهما هذه الاستثمارات.
وعبر عن أمله في نقل المستثمرين تجاربهم الناجحة إلى فلسطين، اضافة إلى المشاركة في اعادة الحياة والاعمار إلى القطاع، معتبرا أن هذا الجُهد سيتناغَمُ بالتأكيد مَع عملِ الحكومة، لإيجادِ حَلٍ عادلٍ وجَذريٍّ للملفاتِ والقضايا العالقةِ في القطاع، وتكريسِ المُصالحةِ، وتوحيد كُلافة الجهود المَحليةِ والدَوليةِ لإعادةِ الاعمار.
من جهته، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والاعمار "بكدار" د. محمد اشتية، د. اشتية : الاقتصاد رافعه للسياسة ورجال الأعمال رافعة للوطن، وأكد إن القيادة الفلسطينية لا تعول على حكومة نيتنياهو القادمة بأي شيء، فهي حكومة استيطان وأننا ماضون في تقديم كافة ملفاتنا إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل الذي نريده هو انهاء الاحتلال والاستقلال التام وليس حلول جزئية أو مؤقتة .
وأضاف أن القيادة الفلسطينية قد بدأت اجتماعات فنية من أجل اعادة صياغة العلاقة مع اسرائيل وعلى كل المستويات . وأردف انه لا يمكن ان تستمر "الميوعة" في المصالحة، وانها لا تحتاج إلى حوارات جديدة بل الى قرارات تنفيذ. مشيرا الى ان المصالحة توحّد الجغرافيا والاقتصاد والسوق والموازنة والمردود المالي .
ودعا المستثمرين الى المساهمة في كسر تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي وانه مثلما ان الفلسطيني شجاع يحب ان يكون "رأس المال شجاع". وطالب بالاستثمارات في القطاعات الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني من أجل خلق فرص عمل وتعزيز صمود القدس واعادة تفعيل اعادة اعمار غزة .
مشيرا الى هناك ودائع في البنوك بحوالي 9 مليار دولار وحجم الاسهم المتداول في البورصة قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار يشترك فيها حوالي 110 الاف مساهم، وتابع: ان الاقتصاد رافعه للسياسة ورجال الاعمال رافعة للوطن وبالاستثمارات الناجحة نستطيع فك العلاقة الكولونيالية الاقتصادية مع دولة الاحتلال .
فيما طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص خليل رزق، المستثمرين المقيمين في الخارج بأن يكون يكون وجودهم الشخصي والمؤسسي في فلسطين حالة دائمة، وليس مجرد حضور عابر.
وأشاد رزق، بحرص الحكومة على منح تسهيلات للمستثمرين، منوها إلى حيوية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاعان العام والخاص في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الوطني وتطوره، مؤكدا أن الرد على الاجراءات الإسرائيلية يجب أن يكون بمزيد من العمل والمثابرة، وعدم التسليم بما يقوم به الاحتلال.
اما رئيس المجموعة والمؤتمر فاروق الشامي، فقال موجها حديث للرئيس ولرئيس الوزراء ان وجودكم بيننا اكبر دليل على اهتمامكم الشخصي والخاص بمسيرة التنمية والاستثمار في الوطن. كنتم دوما السند الحقيقي لمسيرة شعبنا نحو بناء اقتصاد وطني مستقل ومتين، ان دعمكم المستمر لقطاع الاستثمار وجذب المستثمرين الى الوطن الام مدعاة للفخر وللاعتزاز، حيث ساهمت سياستكم وسياسة حكومتكم في توفير المناخ الاستثماري الملائم لبدء العديد من المشاريع وجلب الكثير من الاستثمارات بالرغم من صعوبة الظروف وممارسات الاحتلال".
وأضاف"نؤكد التزامنا وانتمائنا لوطننا فلسطين والعمل بكل الطاقات والامكانيات للمساهمة في بناء اقتصاد فلسطيني متين يتيح فرص عمل حقيقية لابناء شعبنا ويزيد ثقة العالم بقدرتنا على دفع مسيرة التنمية والاستثمار الى الامام.
واكد الشامي"أن هدف المؤتمر هو تشجيع الاستثمار في قطاعات مختلفة، مبينا أن أيدي المستثمرين القادمين من الخارج مفتوحة للتعاون مع نظرائهم هنا، مبينا أن المؤتمر ليس حكرا على أحد، بل هو بمثابة فاتحة لتشجيع المستثمرين على تنفيذ مزيد من المشاريع في فلسطين".
وقال الشامي" أن المؤتمر يشكل رافعة لمزيد من الاستثمارات داخل فلسطين، معتبرا أن مشاركة مستثمرين فلسطينيين فيه من الداخل والخارج دليلا على اهتمامهم بهذه المسألة.
فيما قال رئيس اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة من اسطنبول الذي منعته سلطات الاحتلال من دخول الوطن في كلمة فيديو مسجلة"حرمنا من لقاء سيدة الارض ومن مشاركتكم قدسية هذه اللحظة حينما ندشن معكم مشروعا بهذا الحجم الكبير يهدف الى احداث نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية عبر المشاريع الحيوية والتنموية التي تمكن من حشد المال اللازم للاستثمار فيها، منوها في الوقت نفسه الى ما تعيشه الجاليات الفلسطينية المهاجرة من حالة الاغتراب وتشعر بوحدة القضية المصير بالرغم من انها ظلت عرضة للتمزق والتصدع المكاني".
وتطرق الى المؤتمرات الاستثمارية لرجال الاعمال في اسطنبول وتعدد اللقاءات واللاجتماعات في العواصم الاوروبية بين ممثلي الجاليات الفلسطينية بهدف تشكيل لوبيهات اقتصادية فلسطينية قادرة على خلق بيئة للتأثير على كافة القرارات في البلدان التي تعيش فيها لتصبح متواءمة مع تطلعات ابناء شعبنا ومواقفه السياسية والنضالية، اضافة الى دورها في جلب جزء من رأس المال الفلسطيني المهاجر الى الوطن لتعزيز التجذر في الارض عبر المشاريع الاقتصادية الاستثمارية.
في الوقت الذي اكد فيه رئيس ملتقى رجال الأعمال نافز الحرباوي، أن فرص الاستثمار في فلسطين كثيرة ومجدية، لافتا إلى أهمية المؤتمر لجهة عرض مشاريع في قطاعات الزراعة، والصناعة والسياحة، وتوليد الطاقة.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل بناء اقتصاد وطني قوي، مشيرا بالمقابل إلى أن زيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 20%، من شأنها أن توفر 100 ألف فرصة عمل.
وقال: إن كافة الاحصائيات تشير إلى إنتاجنا المحلي من الزراعة والصناعة والمواد الطبيعية التي لا نملكها لا تتجاوز في أحسن الحالات الـ 15%، من حاجة السوق المحلية، ما يعني أن ما نسبته 85% يتم استيراده من الخارج لا سيما اسرائيل، أي ما مجموعه ثلاث مليارات دولار، ما يضاف إليه 2.5 مليار دولار وهي عبارة عن فاتورة الكهرباء والمحروقات والمياه، أي ما ما مجموعه5.5 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يبين حاجتنا الماسة إلى مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات.
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال سمير زريق، أن أحد أبرز عوائد المؤتمر هو ابراز دور المجموعة كشركة استثمارية، ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع.
وقال: "المجموعة الفلسطينية الدولية للاعمال هي شركة قابضة، يطمح رئيسها إلى أن يكون لديه شركة بـ 100 مليون دولار، بالتالي نتوقع ولادة هذه الشركة، التي ستكون لديها استثمارات في مشاريع متعددة في فلسطين، سواء في الصناعة أو الزراعة، أو السياحة.
وأشاد بما أعلنته ادارة المجموعة من أن هدفها ليس منافسة أحد، بل استكمال الجهد القائم في مجال الاستثمار، مضيفا "الأهم أنه لن يتم البدء من الصفر، فهناك قطاع خاص فلسطيني، وبنية تحتية أوجدها هذا القطاع، بالتالي فاخواننا القادمون من الخارج حضروا ليكملوا معنا هذا الجهد ويساعدونا، اذ أن أموال القطاع الخاص غير كافية، وإن كانت مهمة وتشغل عمالا".
أما رجل الاعمال ابراهيم صيام في كلمة رجال الاعمال في الشتات، فدعا رجال الاعمال والمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الوطني واقامة المشاريع التنموية الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني من اجل احداث التنمية والاعتماد على النفس والاستقلال عن الاقتصاد الاسرائيلي وخلق فرص عمل لابنا شعبنا.