غزة- اجماع على عدم شرعية " قانون التكافل "

غزة-معا - اجمع عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والقانونين والحقوقيين في ورشة عمل نظمها معهد دراسات التنمية IDS بعنوان "المشروعية القانونية لضريبة التكافل وأثرها على النظام القانوني في قطاع غزة" في فندق الكومودور بهدف مناقشة تداعيات فرض قانون ضريبة التكافل على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة .

رئيس مجلس إدارة IDS الدكتور محمد مقداد أكد أن الضريبة تمس كل أطراف الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المعهد إذ يناقش هذا الموضوع سنخرج بورقة موقف ترفع للمجلس التشريعي لإعادة النظر في هذا القانون

من جانبه قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن الوقت الذي جاءت فيه هذه الضريبة "غير مناسب" خاصة أنه فرض في ظل الانقسام، مؤكداً أنها ستقع على كاهل المواطن أولاً وآخراً، مضيفاً أن ما آلت إليه الأمور في الساحة الفلسطينية غاية في الصعوبة .

وشدد القيادي في الجبهة الشعبية الأستاذ جميل مزهر عن مدى تلائم فرض مثل هذه الضريبة من حيث التوقيت أنه خطير جداً، خاصة أنه يأتي في ظل الانقسام الفلسطيني الذي يتطلع الشعب الفلسطيني إلى إنهاؤه بشكل حقيقي، مستغرباً إصرار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي على إقراره في ظل حالة الرفض التام لهذا القانون من قبل المواطن الفلسطيني الذي تفاجأ بهذا القانون.

فريد اللولو المستشار القانوني أكد أن هذا القانون مليء بالعُوار، خاصة أنه يمرر ضمن مشروع الموازنة، وبحسب القانون الأساسي فإنه لا ضريبة إلا بقانون خاص، مؤكدا أن قواعد الإحالة لوكيل وزارة المالية الواردة في هذا القانون باطلة قانوناً، إضافة إلى بطلان الإجراءات التشريعية التي أقر بموجها ، بالإضافة إلى وجوب دخول الضريبة التي سيتم جبايتها إلى الخزانة العامة للسلطة الفلسطينية، وهذا ما يستحيل تنفيذه في ظل استمرار الانقسام، وعدم تحمل حكومة التوافق الفلسطينية مسئولياتها تجاه قطاع غزة.

من جانبه اشار نائب رئيس الغرفة التجارية ناصر الحلو الى تداعيات فرض الضريبة التي تأتي في ظل أزمة معيشية تعصف بقطاع غزة، مضيفاً أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة في قطاع غزة والتي بدأت من التعلية الجمركية منذ شهر فبراير الماضي، مؤكداً على معارضة كل مسمى جديد للضرائب أو زيادة أي ضرائب تصدر بدون منهجية سليمة.

وبينت منسقة مشروع رؤى المحامية اية المغربي ان المشروع يسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية في عمليات صناعة القرار ذات العلاقة بنظام العدالة والخدمات العدلية عبر حوار سياساتي ممنهج قائم على تحليل السياسات العدلية بغرض تقديم منظور جديد للإصلاح القانوني والتنمية العدلية من خلال التركيز على تحليل وحوار السياسات العدلية والقانونية والتفكير النقدي والتدخلات الابداعية

وفي ختام اللقاء تلا د. هاني غانم مدير الورشة التوصيات التي أكدت بالإجماع على عدم قانونية فرض هذه الضريبة ومخالفتها للمادة (88) من القانون الأساسي الفلسطيني، موجهين ندائهم للمجلس التشريعي بضرورة العدول عن هذا القانون بما يحقق مصلحة المواطن الفلسطيني ويأخذ وضعه الاقتصادي العام في عين الاعتبار.