مشاركون يوصون باهمية انهاء الانقسام في السلطة القضائية

جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمها مركز هـــــــــدف لحقوق الإنسان جلسة نقاش بعنوان "قطاع العدالة الفلسطيني... تحديات وآفاق"، ضمن فعاليات مشروع "مبادرة لتعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (UNDP-PAPP)، حيث كان ضيوف الحلقة الأستاذ إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية، والمستشار اشرف نصر الله رئيس المكتب الفني وقاضى المحكمة العليا، والأستاذ صافى الدحدوح نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، فيما شارك فيها عدد كبير من القضاة والمحاميين. 

 
وقال د. يوسف صافي مدير المركز :"إنه يسجل احترامه وتقديره الكبير للانجازات الهامة والملموسة التي حققها قطاع العدالة الفلسطيني على صعيد تحقيق العدالة وسيادة القانون"، فيما أكد بالمقابل أن قطاع العدالة يواجه العديد من التحديات والمشكلات والثغرات التي هي نتاج لمجموعة كبيرة من العوامل والأسباب وفى مقدمتها مسألة غياب الرقابة أو محدوديتها، أو عدم نجاعتها.

وأضاف: "إن موقفنا في مركز هدف واضح، نعم كبيرة لاستقلال القضاء كمرتكز لسيادة القانون، وكمدماك اساسى لقضاء عادل ينتصر لأصحاب الحقوق من الضعفاء والفقراء والمهمشين".

وفى مداخلة لأبو شمالة أكد على وجود أزمة في قطاع العدالة بسبب غياب الإرادة السياسية، فالانقسام جاء كاشفاً وليس منشئاً حسب تعبيره، مضيفاً أن سيطرة فكر المحاصصة وانعدام الثقة بين الأطراف تعتبر أحد الأسباب الهامة التي تعيق فتح ملف أزمة القضاء ووضع حلول له، كما شدد على ضرورة خضوع جميع السلطات للرقابة، لافتاً إلى خطورة إنشاء أندية مغلقة للقضاة تسمح بأن يكون القاضي هو ذاته المشرع ومطبق للقانون، ومنوها لأهمية الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والقامات القانونية الكبيرة لتطوير وتحسين عمل القضاء. 

من جهته أكد نصر الله أن استقلال القضاء المالي والإداري يعد من أكبر التحديات التي تواجه قطاع العدالة الفلسطيني، ناهيك عن ضعف الموازنة المخصصة للسلطة القضائية، وغياب البني التحتية للمحاكم وعدم توفر أماكن وقاعات مناسبة، والنقص في التطور التكنولوجي، وغياب المعامل الطبية الشرعية والمعمل الجنائي الذي يؤثر على العدالة الجنائية، مؤكدا أن الانقسام قد اثر على توحيد القضاء ومنظومة العدالة.

من جانبه، أكد الدحدوح على مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة من أهمها غياب استقلال القضاء، ونقص عدد القضاة، وبطء إجراءات التقاضي، ونقص تأهيل بعض القضاة والموظفين الإداريين، ونقص عدد الموظفين الإداريين، ونقص الرقابة على عمل القضاة والتفتيش القضائي، لافتاً إلى خطورة سن قوانين في ظل حالة الانقسام كي لا يتم خلق مراكز قانونية تختلف بين الضفة وغزة.