الإثنين:
23/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
القدس - معا- تمارس إسرائيل ذات السياسة الاحتلالية؛ في الضفة الغربية والداخل الفلسطينيّ، وإن اختلفت أساليبها. الحاج عبد الغني اغبارية من منطقة عين إبراهيم في أم الفحم، يعيش وعائلته المكونة من 20 شخصاً؛ في بناية من 4 شقق سكنية، ويواجه خطر الهدم منذ عام 2003، بذريعة البناء دون ترخيص.
المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا، ردت الاثنين، الاستئناف الذي قدمته عائلة اغبارية، ضد أمر هدم منزلها، وبهذا القرار شرعنت المحكمة عملية هدم المنزل. وبحسب هذا القرار، جرى إمهال لجنة التنظيم والبناء فترة شهرين لتنفيذ أمر الهدم، أيّ حتى الخامس من شهر تموز القادم.
وقال الحاج عبد الغني اغبارية لــ معاً، "إنه يقطن في منزله منذ عام 2003، والعائلة تملك طابو للأرض منذ مئتي عام". وأضاف "أن العائلة قضت سنوات طويلة في المحاكم الإسرائيلية، تم خلالها رفض ثلاث خرائط، كلفت العائلة مئات الالاف من الشواقل".
وقال وسام قحاوش، من قسم الهندسة في بلدية أم الفحم، لــ معاً "موضوع البناء أحد المواضيع الشائكة في أم الفحم وكافة البلدات العربية في الداخل الفلسطينيّ". وأضاف "بلورنا خريطة هيكلية بصورة شبه نهائية، وسوف تمر في كل المراحل ليصادق عليها".
وأشار قحاوش، إلى "أن الخريطة الهيكلية أستغرقت 11 عاماً، واجهت خلالها بلدية أم الفحم صعوبات عدة، أبرزها أن مهندسي وزارة الداخلية الإسرائيلية وشخصيات مركزية فيها، عارضت الخريطة الهيكلية".
وقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في الداخل، لــ معاً "إن هذا الرقم مرشح للزيادة، ويشكل كارثة على الوجود العربي في الداخل الفلسطيني". وأضاف "أن هذه السياسة تهدف إلى هدم أكبر عدد من المنازل بادعاءات مرفوضة سلفاً". وأشار الشيخ صلاح إلى "أن الهدف واضح وهو محاصرة الوجود العربي في الداخل الفلسطيني ومنع امتداده".
وقال الشيخ صلاح " يجب مواصلة النضال الشعبي للوقوف أمام هذه الاجراءات". وأضاف "المظاهرات هي إحدى أدوات النضال الشعبي، تتكامل مع طرح هذه المآساة على المجتمع الدوليّ والمنظمات العالمية".
تقرير محمد الصيّاد
