الحكومة تقرر البدء بتسديد ديونها

رام الله-معا-أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله سعي الحكومة الى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع الاسثتمار، لتعزيز اقتصاد وطني ينهض بالدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال زيارته الى مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في رام الله، رافقه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي، بحضور رئيس الاتحاد احمد الزغير ونائب رئيس الاتحاد خليل رزق، حيث اجتمع باعضاء الاتحاد من الضفة وقطاع غزة.

واطلع رئيس الوزراء أعضاء الاتحاد على جملة من المواضيع والقرارات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة، تعمل على تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على ارضهم، منها اعفاء المزارعين من الضرائب بالإضافة الى بحث انشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، وبحث اطلاق برامج للتدريب المهني والتقني خلال الفترة القادمة لاهميته في رفد السوق الفلسطيني بالأيدي العاملة وفق متطلبات السوق.

وأشار الحمد الله انه تم رصد مبلغ 400 مليون شيكل للبدء بتسديد مستحقات القطاع الخاص والمقاولين والمشافي وعدد من القطاعات الأخرى، بالإضافة الى ادخال تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار، وإقرار قانون الضريبة لبدء سريانه قريبا.

وشدد رئيس الوزراء على الالتزام المطلق في إعادة اعمار قطاع غزة، وتكريس المصالحة الوطنية في سبيل إزالة اثار الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة في قطاع غزة والنهوض بها وترميم ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

بدورهم اعرب أعضاء الاتحاد عن دعمهم لعمل الحكومة وللقيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، وتأكيدهم على الشراكة البناءة مع القطاع العام، لما فيه مصلحة وخدمة للاقتصاد الفلسطيني، وبما يساهم في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.