القدس-معا- قال النائب طلب ابو عرار ان " وضع تطبيق قانون "برافر" كشرط ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي مع البيت اليهودي في الحكومة الجديدة، يعيد خطر سن قانون "برافر".
وأضاف في حديث لمراسل "معا"، بعد توقيع نتنياهو على اتفاق انضمام "البيت اليهودي" للائتلاف الحةومي، وتسليم حقيبة القضاء للنائبة المتطرفة أييلت شاكي (البيت اليهودي)، ان "ما يزيد عزم الحكومة الحالية على سن قانون "برافر"، عودة بيني بيغن مهندس ومؤيد تطبيق القانون المشؤوم ضمن اعضاء الكنيست في حزب الليكود، وتولي شاكيد من حزب البيت اليهودي وزارة القضاء، وتولي اوري ارئيل العنصري وزارة الزراعة التي اسند لوزيرها سابقا تطبيق القانون المشؤوم، ووجود عضو كنيست جديد في البيت اليهودي من جمعية "رغافيم" الاستيطانية، ووضع تنفيذ القانون كشرط يدل على عزم هذه الحكومة في سن القانون وتنفيذه".
ودعا الجميع للاستعداد لمواجهة هذا القانون، من لجنة المتابعة العليا، الى لجنة التوجيه لعرب النقب، واللجان المختلفة، وبالطبع القائمة المشتركة، وعلى رأس الجميع الاهل في النقب، مؤكدا في الوقت نفسه:"فلن نخضع ولن نركع، فالارض ارضنا ونحن اصحاب حق، فالى ساحات النضال، والى العمل الوحدوي".
ونحذر الحكومة من مغبة سن القانون، ونطالب بشطب القانون، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية العرب على اراضيهم.
وأعلن أبو عرار أنه سيبرق برسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحذرن فيها من مغبة الاقدام على سن القانون، و"سأحمله تبعات اي تقدم في اتجاه سن هذا القانون المشؤوم، وسأحذر من انفجار الاوضاع ووصول الامور الى ما لا يحمد عقباه".
ومن المتوقع أن يتم بحث المستجدات ووسائل التصدي للقانون في اجتماع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب يوم الاحد القادم في قرية ام الحيران، وذلك بحضور اعضاء كنيست من القائمة المشتركة.