عميرة: حكومة نتنياهو الجديدة تضعنا امام تحديات جديدة

القدس- معا - أدان حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، التصعيد الإسرائيلي في أعمال الاستيطان والاستيلاء على عقارات المواطنين واعتقالهم والتنكيل بهم، والمساس المباشر في المسجد الأقصى وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، بما في ذلك قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالمصادقة على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس، إلى جانب طرح عطاءات لــ700 وحدة جديدة واستيلاء المستوطنين على ثلاث شقق سكنية في حي "مراغة" في بلدة سلوان.

وأشار عميره في تصريح صحفي، اليوم، الى ان الاتفاق الائتلافي الجديد للحكومة الاسرائيلية وتشكيلتها المتطرفة برئاسة نتنياهو، تنذر بالمزيد من التوسع الاستيطاني والقمع ضد الشعب الفلسطيني، كما انها تضع القيادة الفلسطينية امام المزيد من التحديات.

ووصف عميرة الممارسات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي وهجمات مستوطنيه، وارتفاع وتيرة انتهاكاته اليومية، بموجه جديدة من التصعيد المنظم والموجه والذي سيزداد غلواَ وتطرفاَ بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معتبراَ ذلك تعبير عن إرادة هذه الحكومة المتطرفة، وجزء من المخططات الاستيطانية والتهويدية في القدس المحتلة، والتي تهدف إلى ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية ونهبها لصالح الاستيطان وتأبيد الاحتلال، محذراَ من مخاطر وأثر ذلك على الهوية الوطنية والقومية العربية، والمكانة السياسية والدينية والثقافية والقانونية للمدينة المقدسة.

وأكد عميرة ان ممارسات الاحتلال القمعية وأعمال الاستيطان وعربدات مستوطنيه، تعد انتهاك صريح لكافة القوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1948، وفتوى محكمة لاهاي لعام 2004 وكافة قرارات الشرعية الدولية المتعلق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وفي المقدمة منها قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وطالب عميرة ليس تعرية الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسه وطرد السكان الفلسطينيين منها، فحسب، بل وبضرورة تكيف العمل الرسمي والشعبي على كل المستويات، للتصدي لهذه الممارسات والمخططات الإسرائيلية، وتعزيز مقومات صمود شعبنا عامة، وأهالي وسكان مدينة القدس خاصة.