الاطر النقابية للمحاميين:الاعتقال السياسي مخالف للقانون

غزة-معا- دعت الاطر النقابية للمحامين في نقابة المحاميين حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الى تحمل مسئولياتها محملة الحمد الله بصفته وزيرا للداخلية المسئولية عن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

ودعت الاطر الحمد الله الى وقف سياسة الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين في الشفة الغربية.

وأكد الاتحاد الإسلامي في نقابات المحامين "الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر النقابة حول التجاوزات القانونية في الاعتقالات السياسية أن الاجهزة الامنية نفذت حملة اعتقالاتبحق كوادر وعناصر حركة الجهاد وأسرى محررين.

وأعرب الاتحاد الإسلامي، عن بالغ قلقه لما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقال سياسي وخرق لنصوص القانون الفلسطيني، من بينها المادة 9 التي تؤكد أن الفلسطينيين سواء أمام القضاء والقانون لا فرق بينهم، فيما تضمن المادة 11 الحرية الشخصية كحق طبيعي.

بدورها قالت الكتلة الاسلامية بنقابة المحاميين " الإطار النقابي لحركة حماس" ان اعتقال السياسين والنقابيين وممثلي الكتل الطلابية على خلفية انتمائاتهم مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني والقانون الدولي الانساني داعيا الى رفع الصوت عاليا من اجل وقف هذه السياسة.

ودعت الكتلة الى اطلاق سراح كافة المعتقلينواعادة ترتيب البيت الفلسطيني على اساس الوحدة الفلسطينية وتحقيق المصالحة.

كما دعت الكتلة الفصائل الفلسطينية والقوى الاسلامية والوطنية لاتخاذ موقف وطنى وحازم ومسئول وتجريم الاعتقال السياسي داعيا في ذات الوقت الحكومة العمل الفوري من وقف القمعي الامني في الضفة الغربية.

كما دعت مؤسسات حقوق الانسان للتحرك العاجل من اجل اطلاق سراح المعتقلين والضغط على السلطة في هذا الاتجاه