الوضع المالي مرشح للتفاقم والاستثمارات مشلولة

بيت لحم- خاص معا - الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه السلطة مرشح للتفاقم اكثر خلال الفترة المقبلة التي تنذر بصدامات دبلوماسية مع اسرائيل وعدم توافق مع حماس مما يجعل من الصعب على القطاع الخاص طرح مشاريع جديدة للاستثمار في الاراضي الفلسطينية.

واضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة باديكو الدكتور سمير حليلة لغرفة تحرير وكالة معا": من الصعب ان يكون هناك مشاريع جديدة على مدار السنوات المقبلة لان هناك كما يبدو ازمة قادمة وصدام دبلوماسي مع اسرائيل ونحن في موقف انتظار فهناك حكومة اسرائيلية جديدة والملف الداخلي العالق بين فتح وحماس مستمر ."

"خلال اربع سنوات ما بين 2009-2012 استثمرت الشركة 130 مليون دولار في مشاريع جديدة لكن بدانا نتردد في طرح مشاريع جديدة منذ ذلك الوقت باستثناء بوابة اريحا ومشروع رابية القدس ومشروع توليد الطاقة شمال الضفة ".بقول حليلة.

واضاف": لا يوجد رؤية سياسية الان فالمسيرة السياسية معطلة وفي ظل تنامي الصراع الدبلوماسي بين السلطة واسرائيل فان المتوقع ان يدفع القطاع الخاص ثمن ذلك".

وحول العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص , قال حليلة" نحن في واد والحكومة في واد... فلا يجوز ان يكون هناك تراجع في الدخل القومي دون ان تعلن الحكومة حالة طواريء يكون اساسها ان ينسق الفريق الاقتصادي في الحكومة توجهاته الاقتصادية فضلا عن فرض ضرائب في الوقت الذي هناك تراجع اقتصادي".

وكشف حليلة عن ان موازنة الطواريء التي اقرتها الحكومة هذا العام تضخمت بحدود 19% بواقع 5 مليار دولار بزيادة عن العام الماضي حيث كانت 4 مليار دولار .

واضاف ": بمعنى ان مصاريف الحكومة قد ارتفعت لتصبح 5 مليار دولار بينما دخلها اقل من ذلك بكثير وخاصة في ظل تراجع الدخل القومي لمدة ثلاث سنوات متتالية , ومن الواضح ان الحكومة لم تكن قادرة على مقاومة الضغوطات الداخلية عليها فكان زيادة هنا او زيادة هناك ".

وان ارتفاع  الميزانية ينعكس سلبا على القطاع الخاص واستثماراته يقول حليلة," قبل كل شيء يجب ان يكون الفريق الاقتصادي داخل الحكومة متوافق فيما بينه حول التوجهات الاقتصادية وان يعاد  النظر في موازنة السلطة وان لا يتم خرق الموازنة بعد اقرارها كما حصل في الاعوام الثلاث السابقة حينما كانت الزيادة " الخرق"يتراوح بين  7-9% حتى وصلنا الى العام الحالي .

لقد ازدادت الموازنة بنسبة  54%  ما بين عامي 2007-2014 وفي 2015 قفزت بزيادة 19% في ظل تراجع عام للاقتصاد الوطني.

وراى حليلة ان بامكان الحكومة ان تقوم بخطوات تقشفية كثيرة اهمها اعادة تنفيذ برنامج التقاعد المبكر تدريجيا على مدى خمس سنوات وان يكون اختياريا في البداية لان عدد الذين يحصلوا على الرواتب في ازدياد".

وراى ايضا ان تقوم الحكومة بدفع ما بين 60%- 70% فقط للموظفين لمدة محددة كي تتمكن من توفير اموال احتياطية تستخدمها لحالات الطواريء".

وتابع قائلا": كل ما زادت المصروفات الحكومية بدون تخطيط يصبح الحمل ثقيل جدا على القطاع الخاص ..نحن نعتمد فقط على اقتصاد الضفة وما تحصل عليه السلطة من الضرائب من غزة لا يزيد عن 20% فقط .

الاستثمار في غزة

قال حليلة ان الاستثمار في قطاع غزة متوقف منذ الحرب الاسرائيلية الاخيرة باستثناء بناء بركسات للصناعيين .

واضاف ": نحن نريد ان نعمل في بيئة مستقرة لذلك وفي ظل وجود معابر بيد اسرائيل والتحكم بها فضلا عن غياب توافق سياسي بين السلطة وحماس وغياب توافق مصري فلسطيني على معبر رفح لا يزال الجو غير ايجابي ولا يفتح الباب امام استثمار واسع في قطاع غزة ".

واضاف حليلة ": مشروع جنين لتوليد الطاقة استثمر فيه بين 19 مستثمرا فلسطينيا منذ اربع سنوات وما زال المشروع يبحث عن غاز لتوليد الكهرباء في المحطة بطاقة 400 ميجا فيما مشروع الخليل لا يزال قيد الدراسة ".

واوضح حليلة ان اي استقرار في البلد يكون لصالح الاستثمار ونحن راضون عن الاداء الامني الفلسطيني فعدم وجود تنسيق امني يمكن ان يعني فقدان الامن الداخلي لان اسرائيل ستعيث فسادا كما تشاء في الضفة"..

واضاف": نحن معنيون بحالة امنية مسيطر عليها في مناطق السلطة".

ويعمل الدكتور حليلة رئيسا تنفيذيا لمجموعة بديكو القابضة وهي شركة مساهمة عامة محدودة مهمتها تتمثل بتطوير وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال تركيز الاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية وهامة.

مقابلة بسام رومي