القدس- معا - أصدرت محكمة "الصلح الإسرائيلية" قرارا بهدم وإخلاء ثمانية بنايات سكنية في حي سميراميس شمال مدينة القدس، بحجة ملكيتها ليهود منذ عام 1971.
وعلمت وكالة معا أن قرار محكمة الاحتلال يقضي بإخلاء البنايات السكنية وهدمها يدويا (من قبل أصحابها)، وأمهلت العائلات حتى مطلع شهر آب القادم لتنفيذ القرار، إضافة الى دفع غرامة مالية قيمتها 49 ألف شيكل
وتضم البنايات السكنية 23 شقة يعيش فيها 107 أفراد.
أحد السكان أكرم أبو شلبك أوضح لوكالة معا أن جلسة عقدت قبل يومين في محكمة الصلح وبعد سماع ادعاءات محامي الدفاع عن العائلات ومحامي المستوطنين، قرر القاضي تأجيل البت في القضية، وعليه سيتم ارسال القرار لطاقم المحامين خلال الأيام القادمة، موضحا ان القرار صدر اليوم لصالح المستوطنين.
وأوضح أكرم أبو شلبك أن عدة عائلات فلسطينية قامت عام 2002 بشراء 19 دونما في منطقة سمير ميس، من أصحابها الفلسطينيين، وقامت حينها بتسجيل أوراق (البيع والشراء) في كافة الدوائر الرسمية دون أي عراقيل، وبعد شرائها قررت سلطات الاحتلال بناء الجدار العازل في المنطقة، وعقدت عدة جلسات في المحكمة المركزية بتل أبيب للنظر بالاستئناف الذي قدمه اصحاب الاراضي ضد قرار وزارة "الدفاع الاسرائيلية" بمصادرة الاراضي لبناء الجدار في المنطقة لأسباب امنية.
وأضاف أبو شلبك رفضت المحكمة المركزية الاستئناف، وبالتالي تم مصادرة 10 دونمات من العائلات، وحينها لم تدعي أي جهات اسرائيلية ملكيتها للأراضي.
وتابع أبو شلبك أن العائلات قامت ببناء البنايات السكنية عام 2004، وفي عام 2010 فوجئت العائلات بادعاء مستوطنين من عدة مناطق داخل البلاد ملكيتهم للأراضي منذ عام 1971، وبدأت منذ ذلك الوقت "المعارك القانونية" في المحاكم الاسرائيلية.
ولفت ابو شلبك انه خلال جلسات المحاكم التي عقدت لبحث ادعاء اليهود، كان المستوطن أريه كينغ -الذي يقود حملات واسعة للاستيلاء على عقارات وأراضي- يحضر برفقة المحامي اليها، في حين لم تأتي العائلات التي ادعت ملكية الأراضي.
وتعود الشقق المهددة بالاخلاء والهدم كما أوضح المواطن ابو شلبك، لكل من: كامل عبد القادر (شقتان)، ، أكرم أبو شلبك (شقة )، حمدي الرجبي (شقتان)،، جبر خضر(شقتان)، اسماعيل خضر(شقتان)، جمال أبو ليل(٣شقق)، عمر معلوف (٤ شقق)، ناجح الرجبي وأنجاله (٥ شقق)، محمد أبو شلبك (شقة)، وسعيد أبو شلبك (شقة).