الخارجية تدعو لصد الهدم الجماعي للبنايات الفلسطينية

رام الله -معا- دانت وزارة الخارجية قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإخلاء وهدم ثماني بنايات سكنية لفلسطينيين في حي سمير أميس شمال القدس، بحجة ملكيتها ليهود منذ عام 1971، ورات أن هذا القرار الإحتلالي الإحلالي يأتي في سياق عمليات واسعة النطاق لتهويد القدس ومحيطها، يجري على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبهدف تدمير مقومات وجود دولة فلسطين قابلة للحياة.

وطالبت الوزارة الجهات الرسمية الفلسطينية المختصة بالتحقيق في ملابسات هذه القضية الخطيرة حتى تتضح الحقيقة التي لن تخرج عن احتمالين:
إن إدعاءات المحكمة الإسرائيلية غير صحيحة، وأن القانون الإسرائيلي يعمل لصالح المستوطنين، مما يساعدنا على كشف وفضح هذه المحاكم أمام المجتمع الدولي، والطعن بمصداقية القضاء الإسرائيلي على المستوى الدولي.

وقالت إن إدعاءات المستوطنين بشراء هذه الأرض منذ عام 1971 صحيحة، بما يعني أولاً: لماذا التزم هؤلاء الصمت طوال الفترة الماضية، وثانياً: ضرورة الكشف عن هؤلاء العملاء الذين باعوا الأرض للمستوطنين، واوقعوا ضرراً فادحاً بقضية شعبهم الوطنية، وبالتالي لا بد من ملاحقتهم ومحاسبتهم حسب القانون حتى يكونوا عبرة للآخرين، ولمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة المنصوص عليها في القانون الفلسطيني.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية المعنية بالتوقف الجدي أمام هذا الخبر، وعدم المرور عنه مرور اكرام، والتحقيق فيه، ليس فقط لخطورته الوطنية، وإنما لنتائجه الكارثية أيضاً، حيث سيُترك أكثر من مئة مواطن فلسطيني في العراء، وتفقد أكثر من عشرين عائلة فلسطينية مأواها نتيجةً لتآمر القضاء الإسرائيلي، أو تآمر السماسرة والعملاء. وفي كلا الحالتين فإن المواطن الفلسطيني هو الضحية، مما يستوجب منا التحرك لحمايته، وتفعيل جميع الآليات المتوفرة لدينا لصالح كشف الجناه ومعاقبتهم، سعياً لعدم تكرار مثل هذه القضايا.