عريقات يطلع أعضاء المجلس الوطني على آخر تطورات

عمان - معا - قدم د.صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان بحضور رئيس المجلس سليم الزعنون وأعضاء المجلس المتواجدين في الأردن، قدم تقريرا شاملا حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وخاصة ملف المحكمة الجنائية الدولية.

وفي بداية الاجتماع أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني أهمية هذا اللقاء نظرا لتسارع الأحداث والتطورات على الساحتين الفلسطينية والعربية وما استمرار ما يتعرض له مخيم اليرموك من حصار وتجويع وتدمير وتشريد لسكانه، الى جانب تشكيل حكومة المستوطنين في إسرائيل وما يمثله ذلك من تسارع في وتيرة الاستيطان والتهويد والاعتقال في فلسطين.

وأضاف الزعنون أن انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يمثل انجازا وطنيا بحاجة الى ذوي الاختصاص من ابناء شعبنا وهم كثر وبحاجة للعلم والمعرفة والرجال المهنيين المخلصين لوطنهم القادرين على العمل خدمة لقضية شعبنا العادلة، خاصة ونحن نخوض معارك متواصلة مع إسرائيل من اجل نيل استقلالنا وحريتنا وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئينا وفق القار 194، وشدد على ضرورة مواصلة الجهد الفلسطيني على كل المستويات القانونية والدبلوماسية وتصليب الوضع الداخلي الفلسطيني .

بدوره استعرض د.عريقات الجهود الفلسطينية لمتابعة مسار تدويل القضية الفلسطينية بما فيها متابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية لكي ينال المجرم عقابه ويرتدع عن مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وأكد عريقات ان قرارات المجلس لمركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة واضحة ومحددة على هذا الصعيد، وعلى صعيد ضرورة إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال اسرائيل لأنها لم تبقي من السلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت بموجب اتفاق اوسلو أية سلطة على ارض ولا اية صلاحية او اية ولاية، داعيا الى الحذر الشديد ومواجهة مخططات اسرائيل لفصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني.

وأوضح عريقات ان الإستراتيجية الفلسطينية الحالية تقوم على تثبيت المفهوم القانوني لدولة فلسطين تحت الاحتلال والانضمام الى المنظمات والمواثيق والاتفاقيات الدولية حيث انضمت فلسطين حتى الآن الى 40 منظمة واتفاق وبرتوكول وامامنا الكثير من تلك المنظمات للانضمام إليها.

وأكد عريقات خلال الاجتماع رفض الجانب الفلسطيني لأية مشاريع قرارات قد تنتقص من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الامم المتحدة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية خالية من الاستيطان ومن اي تواجد عسكري او امني اسرائيلي عليها، وعودة اللاجئين حسب القرار 194، مشددا على ان الجانب الفلسطيني لن يقايض حقا مقابل حق فكلها حقوق فلسطينية ثابتة لا يمكن التنازل عن اي منها.

كما استعرض عريقات الأهداف الفلسطينية من فتح باب الحوار الاستراتيجي مع أوروبا، الى جانب استعراضه للطلب الفلسطيني لدى الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية لدولة فلسطين،

وأوضح عريقات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أهمية انجاز المصالحة الفلسطينية من خلال تحديد مواعيد وتواريخ محدد لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها على قطاع غزة وأولى تلك الخطوات تتمثل بإشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني على المعابر في القطاع.

كما اشار عريقات الى أهمية الدعوة لانتخابات برلمان ورئيس دولة فلسطين لان العالم بات الآن يعترف بنا كدولة، مع تأكيده ان السلطة هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني لكن السلطة التي قامت منذ عام 1993 للانتقال بنا من الاحتلال الى الاستقلال قامت إسرائيل بتفريغها من مضمونها وجردتها من صلاحياتها وحرمتها من ولايتها على الأرض والشعب ولن نقبل بدور وظيفي خدمي لها فقط، ونؤكد على قرار المجلس المركزي الأخير بدعوة سلطة الاحتلال " اسرائيل" لتحمل مسؤولياتها حسب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي أصبحنا كدولة فلسطين طرفا فيها .

كما أكد عريقات ان المفاوضات حسب الشروط الإسرائيلية لم تعد قائمة والآن تغيرت المعادلة ونريد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال ، موضحا اننا الآن في مرحلة جديدة في التعامل مع الاحتلال.

ووضع عريقات لأعضاء المجلس بصورة الإجراءات الفلسطينية في متابعة ملف محكمة الجنايات الدولية وعمل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعتها، و الطلب الفلسطيني لبدء التحقيق في جرائم إسرائيل منذ 13حزيران عام 2014 ، مشيرا إلى ان الجهود متواصلة في هذا السياق.

من جانبه، قدم د.ماجد بامية من وزارة الخارجية الفلسطينية والمختص القانوني عرضا شاملا ومفصلا للجانب الفني لعمل المحكمة الجنائية الدولية وتركيبتها واختصاصاتها والجرائم التي تنظر فيها ومدى انطباقها على الوضع الفلسطيني، إلى جانب استعراضه لكيفية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لعملها من الإحالة والإعلان، إلى جانب شرحه للمراحل التي تمر بها القضايا المرفوعة أمامها من مرحلة الدراسة التمهيدية إلى التقييم الأولي إلى مسألة الاختصاص ونحن في الحالة الفلسطينية في هذه المرحلة، إلى مرحلة المقبولية ومبدأ التكامل ومرحلة العدالة ، مشيرا إلى أننا فلسطينيا ننتظر قرار البدء في التحقيق الفعلي في جريمة عدوان غزة الأخير والاستيطان وما حصل في كامل الأراضي الفلسطيني منذ حزيران عام 2014.

وبعد ذلك ، تم فتح باب النقاش والأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الاجتماع.