قرارات الحكومة

رام الله -معا - أكد مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، إصرار الشعب الفلسطيني على المضي نحو تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال.

وأكد المجلس بمناسبة الذكرى السابعة والستين للنكبة، أن شعبنا وهو يحيي هذه الذكرى الأليمة، إنما يؤكدُ إصراره على مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعيّ والوحيد، والتي حوّلت مأساة المعاناة واللجوء إلى عُنوانٍ للكفاح الوطنيّ التحرريّ، سطر شعبنا خلالها ملحمة الصمود الأسطوريّ والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية واسترداد الحقوق كما عرّفتها الشرعية الدولية.

واعتبر المجلس أن ذكرى النكبة، وما تحمله من صور ومعاني التشرد، ومحاولات تذويب وطمس وإلغاء الهوية الفلسطينية، تُشكلُ محطةً هامة يتوقف عندها شعبنا سنوياً لحشد المزيد من الهمم، وتعزيز انخراطه في مسيرة إنجاز أهداف مشروعه الوطني. وحيّا المجلس بهذه المناسبة، أبناء شعبنا في مخيمات الشتات واللجوء، والجدات والأجداد الذين حموا رواية شعبنا وورثوها للأجيال جيلاً بعد جيل، واستذكر الشهداء الذين عبّدوا بأرواحهم الطريق نحو الحرية والاستقلال والعودة.

وأكد المجلس أن شعبنا أكثر تصميماً، على ترسيخ أسس وركائز دولة فلسطين المُستقلة، والمضي قدماً لتحقيق استقلالها وسيادتها على الأرض، حيث تمكن شعبنا وبفعل صموده وإنجازاته من انتزاع الإقرار الدولي بدولة فلسطين، وبقدرة مؤسسات هذه الدولة على رعاية مصالح مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وبما يعزز من صمود شعبنا والثبات على أرضهم.

وأكد المجلس على أن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم، يعني إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة لصالح المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، ويعني أيضاً إعادة الإعمار في مواجهة الهدم والتدمير، ويعني مواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال. وشدد على أن طريق العودة وإنهاء مأساة النكبة هو بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام والاستمرار في تعزيز قدرتنا على الصمود والثبات على الأرض وتطوير وترسيخ هويتنا، وتنمية ثقافتنا الوطنية المُنفتحة على ثقافات شعوب العالم بأسره، والاستمرار في حمل رواية شعبنا بآلامها وآمالها.

ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في إحياء فعاليات الذكرى السابعة والستين للنكبة، وفي مسيرة العودة السنوية المركزية التي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 13/5/2015 من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وفي نفس السياق، حذّر المجلس من أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تشير بأن الضفة الغربية مقبلة على موجة جديدة من الانتهاكات ونهب المزيد من الأراضي وارتكاب المزيد من الجرائم المنظمة، مستنكراً مصادقة ما يسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس، بناء على تعليمات من المستوى السياسي في إسرائيل على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في ما يسمى مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط في القدس الشرقية.

وفي هذا السياق ثمن المجلس موقف اليابان الذي أعلنته وزارة الخارجية اليابانية بشأن رفض إعلان البناء الاستيطاني في القدس، الذي أكد على أن الاستمرار في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، يقوّض بوضوح الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي نحو تحقيق حل الدولتين، وأن الأنشطة الاستيطانية تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، كما ثمن موقف الإتحاد الأوروبي الذي أدان هذا القرار واعتبره تهديدا لحل الدولتين.

وأدان المجلس سعي الكنيست الإسرائيلي إلى سن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية استولى عليها المستوطنون خلال السنوات الماضية، وأقاموا عليها 2026 بيتا في عدة مستوطنات في انتهاك جسيم ليس للقانون الدولي بمصادرات الأراضي العامة وإقامة مستوطنات عليها فحسب، بل بسماحها للمستوطنين بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، وإقامة أبنية استيطانية عليها، إضافة إلى مخطط الحكومة المقبلة لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، ومواصلة سلطات الإحتلال حرب التهويد في مناطق الأغوار الفلسطينية من خلال تعمدها إحراق آلاف الدونمات المزروعة بالمحاصيل البقلية وتدمير المراعي وإخطار عشرات العائلات بترك منازلها من خلال إجرائها التدريبات العسكرية الإسرائيلية، والتي تعتبر بمثابة خطوة إستباقية للإعلان عنها كمناطق عسكرية مغلقة، تحرم أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها، تمهيداً لتحويلها إلى المستوطنين وجمعياتهم الإستيطانية.

كما أدان المجلس إقدام سلطات الإحتلال على إعادة الأحكام السابقة لبعض الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط في انتهاك فاضح لشروط الصفقة، وتنكر للعهود التي قطعتها دولة الإحتلال للأطراف التي شاركت في إبرامها وخاصة مصر والصليب الأحمر الدولي.

وثمّن المجلس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يرحب بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بما يدعم الجهود الفلسطينية لوضع حد لمواصلة إسرائيل اقتراف جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وإلزامها باحترام المعاهدات والأعراف الدولية ومبادىء الأمم المتحدة.

وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا بالتهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف هذا العام في الوقت الذي يتعرض فيه مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم لانتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ولاعتداءات يومية ومخططات رامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وطمس معالمها العربية والإسلامية. وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 17/05/2015 عطلة رسمية بهذه المناسبة العطرة.

وثمّن المجلس عالياً التبرعات السخية التي قدمها أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديث وتوسعة وحدة الكلى في مجمع فلسطين الطبي التابع لوزارة الصحة مما سيساهم في تقديم الخدمة المثلى لمرضى غسيل الكلى.

وصادق المجلس على إنشاء المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، بشخصية إعتبارية مستقلة تتبع لمجلس الوزراء، وتكليف ديوان الموظفين العام بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل المدرسة، والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري في الدولة، والإرتقاء بالإدارة العامة، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد.
وصادق المجلس على تشكيل لجنة وطنية للمتابعة والإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، نظراً للحاجة إلى تحديث وتطوير الإستراتيجية لتتوائم مع ما تم إنجازه من إنشاء للمكبات الصحية، وتطوير منظومة الجمع والنقل والتخلص من النفايات الصلبة، وإدخال مفاهيم المعالجة والتدوير والتقليل من إنتاج النفايات، ورفع الوعي البيئي لدى الجمهور، وتطوير الإطار المؤسسي والقانوني في هذا القطاع، بما يتلائم مع تقدم فلسطين لعضوية اتفاقية بازل بشأن التحكم بانتقال النفايات عبر الحدود.
وقرر المجلس تكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بمتابعة موضوع بناء البنية التحتية للربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، والذي سيوفر لدولة فلسطين منفذاً لاستيراد الطاقة من المملكة أو عبرها، ويساهم في تنويع مصادر الطاقة الموردة إلى فلسطين، مما سينعكس إيجاباً على أسعار الخدمة وجودتها وتوفرها.

كما صادق المجلس على مشروع قانون بشأن إستعمال وحماية الشارة والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى تحديد الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، بما يضمن تطوير عملية الإسعاف وحماية الشارات والتسميات المعترف بها والمباني والمنشآت والمعدات والأجهزة التي تستخدم الشارة أو التسمية بطريقة مشروعة، إضافة إلى حماية الضحايا والعاملين الطبيين، وتحديد نطاق الحماية، وأوقات سريانها والمشمولين بها.

وناقش المجلس مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بهدف توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضبط الإطار المؤسساتي وتحديد صلاحيات الجهات ذات العلاقة.

كما صادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب بحيث يراعي المتغيرات الهامة والتطورات الإقتصادية والتكنولوجية وطبيعة الإستثمارات في فلسطين، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وناقش المجلس قيام ديوان الفتوى والتشريع في الحكومة المقالة بإصدار العدد (91) من الجريدة الرسمية، بواقع (850) صفحة، والذي نسب لتاريخ 1/6/2014 قبل يوم واحد من أداء حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية، وتم إخراجه للعلن قبل بضعة أيام، وتضمن (246) قراراً للحكومة المقالة، من بينها (127) قراراً إداريا بالتعيين والترقية واعتماد الهيكليات، وتضمن (65) قراراً بتخصيص وتأجير أراضي حكومية. واعتبر المجلس إصدار هذا العدد من الجريدة الرسمية بمثابة اعتداء على اختصاصات حكومة الوفاق الوطني وصلاحيات رئيس دولة فلسطين، وعرقلة لمسعى الحكومة لتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية، مؤكداً أن الجريدة الرسمية تصدر فقط عن ديوان الفتوى والتشريع ومقره في مدينة رام الله، وأن إصدار أي عدد من الجريدة الرسمية من أي جهة أخرى يعتبر منعدماً واعتداءً على الشرعية، وأن قرارات تعيين الفئة العليا والخاصة وقرارات تخصيص الأراضي الحكومية تصدر عن رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، وأن أي قرارات تصدر عن أية جهة غير مختصة تعتبر منعدمة وغير قانونية.