القوى الوطنية تدعو للمشاركة في فعاليات النكبة

رام الله -  معا - عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعها الدوري بحثت فيه آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

وقد اكدت القوى على الثوابت الوطنية وقرارات الاجماع الوطني المتمثلة في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وبمناسبة حلول الذكرى السابعة والستين للنكبة، تؤكد القوى على التمسك الحازم بحق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها والتعويض عن معاناتهم، استنادا قرار 194 هذا الحق المقدس الذي لا يسقط بالتقادم والذي يمثل جوهر القضية الفلسطينية كما توجه التحية الى كل مخيمات شعبنا في الوطن وفي بلدان اللجوء والشتات، مؤكدين رفضنا لكل المؤامرات الهادفة لشطب حق العودة او المساس به ، مؤكدين على المجتمع الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطييين لمواكبة ما تتعرض له مخيماتنا وخاصة في سوريا وتحديدا عاصمة المخيمات ، مخيم اليرموك من اجل حمايته وحماية اللاجئين من مزيد من سفك الدم الفلسطيني واعادته الى بيئة آمنة كما كان وانهاء معاناة سكانه وذلك بعودتهم الى المخيم وتوفير كل امكانيات تعزيز صمودهم في مواجهة الكارثة الانسانية التي يتعرضون لها .

واكدت القوى على الفعاليات التي تقام في اراضي الدولة الفلسطينية وفي اراضي ال48 وفي كل المخيمات وعواصم العالم للالتفاف والتأكيد على حق العودة ، وتدعو الى اوسع مشاركة في الفعالية المركزية في مدينة رام الله يوم الاربعاء 13 / 5 ومسيرة العودة التي تنطلق الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 من امام ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات باتجاه المهرجان المركزي وسط رام الله .

وتدعو للمشاركة في مسيرة المشاعل يوم الخميس 14 / 5 الساعة 8 مساء الى ميدان الشهيد ياسر عرفات .

كما تدعو يوم الجمعة الى الفعاليات النضالية والكفاحية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل مناطق التماس والحواجز والمشاركة في الفعالية المركزية بعد صلاة الجمعة في بلدة نعلين ضد الجدار والاستيطان .

واكدت القوى على ان تشكيل حكومة الاحتلال الاكثر تطرفا وعدوانا ضد شعبنا ومواصلتها الحرب المفتوحة ضد شعبنا وقيادته وخاصة في مواصلة نهج بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني والاعتقالات الجماعية وسياسة الهدم التي تهدف لتطبيق سياسة التطهير العرقي كما يجري في التهديد بهدم قرية سوسيا وفي الاغوار وفي عاصمة دولتنا مدينة القدس من خلال قرارات الهدم اليومية واخرها هدم البيوت في منطقة سمير اميس ، الامر الذي يتطلب وضع استراتيجية مواجهة شاملة لهذه الحكومة الفاشية في اطار متابعة المساعي والجهود مع المجتمع الدولي من اجل عقد مؤتمرتحت رعاية الامم المتحدة يلزم الاحتلال بالانصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها جلاء الاحتلال عن اراضي دولتنا الفلسطينية ضمن سقف زمني محدد .
كما يتطلب سرعة انجاز الملفات المتمثلة بالاستيطان الاستعماري وجرائم الحرب ضد شعبنا في قطاع غزة امام المحكمة الجنائية الدولية .

وسرعة ضمان وحدة شعبنا ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال والبدء الفوري بفتح ملف المصالحة بالـتأكيد على تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وتمكين وتعزيز حكومة الوفاق الوطني وازالة كل العراقيل التي تحاول قطع الطريق على المصالحة او المراهنة من البعض على امكانية حلول جزئية ترفع الحصار وتفتح الباب امام فصل قطاع غزة عن باقي المشروع الوطني ووقف سياسة اية مراهنات على حلول تنتقص او تمس بثوابت واجماع شعبنا بعيدا عن الكل الوطني .

واكدت القوى على اهمية تعزيزمقاومة شعبنا ضد الاستيطان والحواجز والجدار في كل مناطق التماس مع الاحتلال وفرض مقاطعة شاملة للاحتلال وتنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالتخلص من الاتفاق الامني والاتفاق الاقتصادي وكل الاتفاقات مع الاحتلال حتى يتم عزل هذه الحكومة الارهابية وقطع كل العلاقات معها ومحاسبتها على جرائمها ضد شعبنا .

وقالت القوى انها تنظر بخطورة بالغة وتحمل الاحتلال مسؤولية ما يتعرض له الاسرى والمعتقلين الابطال في زنازين الاحتلال كما تؤكد القوى على رفضها وادانتها لاعادة اعتقال الاسرى المحررين في صفقة التبادل واعادة الاحكام السابقة عليهم كما جرى لعميد الاسرى نائل البرغوثي باعادة اعتقاله واصدار حكم جديد بثلاثين شهر اعتقال وهو الذي يمضي العام الخامس والثلاثين في الاعتقال وايضا الاسير سامر العيساوي الذي اصدرت اعادة حكمه السابق بثلاثين عاما والاسرى الاخرين الذين يتعرضوا لجريمة منظمة من الاحتلال .

كما تطالب القوى بوقف سياسة الاعتقال الاداري وتوجه التحية الى الشيخ خضر عدنان الذي اعيد اعتقاله الاداري واعلن اضرابه عن الطعام، كما تتوجه القوى الى كل المؤسسات الدولية والقانونية للاضطلاع في دورها وخاصة في ملف الاهمال الطبي المتعمد وتطالب باطلاق سراح المناضل فؤاد الشوبكي المهدد بالاستشهاد في اية لحظة وباقي الاسرى المرضى . وتطالب باطلاق سراح النواب والقادة والقدامى ووقف سياسة اختطاف النواب كما جرى مؤخرا مع المناضلة خالدة جرار . مؤكدين على اطلاق سراح الاسرى جميعا دون قيد او شرط او تمييز وبقاء ملفهم في سلم جدول الاعمال الوطني .

واكدت القوى على وقف سياسة الاستدعاءات او الاعتقالات بشكل فوري في كل اراضي دولتنا الفلسطينية والالتزام بحرية الرأي والتعبير والتعددية في الاطار الديمقراطي والالتزام بالقانون الذي يكفل الحريات العامة .