لقاء بعنوان: مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية

رام الله -  معا-   نظم معهد الحقوق في ‫جامعة_بيرزيت‬ ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية وبدعم من مؤسسة (كونراد أديناور) الألمانية لقاءً قانونياً بعنوان: مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية والاستراتيجيات لتوسيع نطاق المساءلة. عقد اللقاء بحضور كل من د. أنيس قاسم خبير القانون الدولي ومستشار كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي، ود. فالانتينا أزاروفا المحاضرة في كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت وزميلة باحثة في معهد الحقوق، والأستاذ عطا هندي الباحث في مؤسسة دياكونيا وزميل باحث في معهد الحقوق. بالإضافة إلى حضور ومشاركة جمع كبير من القانونيين والأكاديميين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة وبحضور نقيب المحامين الفلسطينيين والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين الفلسطينيين والمؤسسات الدولية.

افتتحت اللقاء الباحثة في معهد الحقوق ريم البطمة، مرحبةً بالمتحدثين والحضور، ومشيرة إلى أهمية موضوع اللقاء، وبخاصة في سياق انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبدء مدعي عام المحكمة بدارسة أولية تمهيدية حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. معربةً في الوقت ذاته عن أملها في إثراء النقاش حول الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين وفقاً لميثاق روما الأساسي.

استهل الأستاذ هندي مداخلته بتقديم ملخص زمني للحراك الفلسطيني على صعيد الانضمام إلى الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنها: اتفاقيات جنيف الأربع، والعهدين الدوليين للحقوق، بالإضافة إلى ميثاق روما الأساسي المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والذي أصبحت فلسطين عضواً فيه بصفة رسمية في الأول من نيسان 2015. مشيراً في هذا السياق إلى الإلتزامات المدنية على الجانب الفلسطيني جراء الإنضمام للمحكمة، خاصة فيما يتعلق بسن تشريع فلسطيني لينسجم مع إجراء الإنضمام. وتطرق هندي إلى بعض الأحكام في هذا الصدد، ونبه إلى ضرورة إستبعاد الأخذ ببعض قواعد القانون النموذجي الذي وضعته جامعة الدول العربية. كما أوصى بضرورة إجراء مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية بهذا الشأن.

ومن ثم إستعرضت أزاروفا أبرز التحديات التي تعترض عمل المحكمة في السياق العربي الإسرائيلي، خاصة موضوع تسييس المحكمة وردود فعل إسرائيل من خلال تشكيلها لجان التحقيق، كما إستعرضت صلاحية مجلس الأمن بوقف إجراءات التحقيق مدة سنة قابلة للتجديد كتحدي يجب أن يُأخذ محمل الجد.


وفي مداخلة الدكتور أنيس قاسم التي استهلها بشكر معهد الحقوق في جامعة بيرزيت على دعوته له المشاركة في اللقاء، أشار إلى أهمية ترتيب الوضع الداخلي في التعامل مع قضية المحكمة الجنائية الدولية، ودعا لرؤية استراتيجية في التعامل مع المحكمة، خاصة في ظل الصبغة السياسية للقضاء الجنائي الدولي، مستشهداً بالعديد من أمثلة القضاء الجنائي الدولي والتي كان للسياسة أثرٌ كبير في أحكامها.

وفي هذا السياق، شدد قاسم على ضرورة التعامل مع القضية بشكل استراتيجي واضح ومدروس، وبخاصة في ظل مواجهة الفلسطينيون للإنتهاكات الإسرائيلية اليومية، ودعا إلى إقامة هذه الاستراتيجية على أساس ميثاق روما، وذلك من خلال العمل على إثبات عدم توفر شروط المحاكمات التي تجريها دولة الاحتلال تطبيقاً لمبدأ التكاملية على سبيل المثال، والعمل على جمع البينات المقبولة لدى المحكمة، والتحضير للقضايا بشكل جدي، ووضع استراتيجية للتعامل في حالة استخدام حق النقض (الفيتو)، أو في حالة وقف مجلس الأمن لإجراءات التحقيق وفقاً لصلاحيته بموجب الميثاق، والذي اعتبرها قاسم صلاحية غربية على القضاء الجنائي الدولي بشكل عام. وفي ختام مداخلته دعا قاسم إلى اعداد الاستراتيجية من قبل كفاءات وطنية، مشدداً على أهمية وجود مسؤول عن إدارتها وتوجيهها.

واختتم اللقاء بمجموعة من الأسئلة والمداخلات التي تقدم بها الحضور، والتي تركز أغلبها على الالتزامات التي تقع على فلسطين نتيجة لأحكام الميثاق ومتطلبات القيام بها وتنفيذها.