الطلاق في اليهودية

وبعيدا عن المقارنة التي لا تقع مطلقا ضمن سياقات هذا التقرير بل جاءت لتوضيح الفكرة منه والهادفة الى تعريف الجمهور العربي والواسع بإجراءات وسياقات الطلاق في اليهودية وذلك من باب زيادة المعرفة والعلم بالشيء.

ويجبر القانون الشرعي اليهودي السائد في إسرائيل من يرغب او ترغب في الطلاق وإنهاء العلاقات الأسرية القائمة ان يقوم بهذا الأمر وفقا لقواعد الشرع اليهودي وان تجري عملية الطلاق ذاتها في مقر الحاخامية ذات الصلاحية الحصرية في منح الطلاق والمصادقة عليه في إسرائيل.

وتلزم الشريعة اليهودية إن يكون الطلاق بالتراضي وموافقة طرفي العلاقة وفي حال اتفق الزوجان على الطلاق عليهما المثول في الحاخامية بنفسيهما لإتمام طقوس وإجراءات الطلاق وهذه الطقوس هي دينية بحتة تجري وفقا للشريعة اليهودية ينتهي بإعلان الحاخام طرفي العلاقة كزوجين مطلقين ويعلن المرأة كشخص "متاح للجميع" بعد الطلاق وفقا للسان الحاخامية.

ويقوم الزوج بالتوقيع منفردا على وثيقة الطلاق لان هذه الوثيقة لا تعتبر ثنائية بل فردية محصورة بتوقيع الرجل الذي يمنح الطلاق الأمر الذي اعتبره الكثير من اليهود طقسا وإجراء مهينا وقديما يميز بين الرجل والمرأة التي يجب عليها ان تنتظر قرار الرجل حتى يعطف عليها ويوقع وثيقة الطلاق التي لن تصبح رسمية قبل ذلك.

عملية الطلاق:
تنطلق قوانين الانفصال من التأصيل الشرعي الوارد في كتاب " دفريم " والمتعلق بقوانين الطلاق حيث جاء في هذا الكتاب " الشرعي اليهودي" بكل وضوح ما يلي " يمنع على الرجل العودة والزواج من طليقته مرة ثانية بعد ان تتزوج من شخص أخر " فيما أخذت بقية قوانين الطلاق من التوراة دون أن تكون هذه القوانين مدونة في التوراة بل عبر النقل " الشفهي" لهذه القوانين والأعراف ما يعني عدم وجود نصوص توراتية مكتوبة تنظم عملية الطلاق من الناحية الشرعية لذلك تعتمد الحاخامية في قوانينها على الموروث المنقول شفاهة ليس إلا وهذه القواعد تقول :

1- يجب ان يتم الطلاق باتفاق ورضى حر وكامل من الطرفين وليس من خلال القوة والفرض الجبري قد قال الحاخام" غيرشوم" يحظر على الرجل ان يطلق زوجته دون رضاها.

2- يجب ان يكتب عقد الطلاق للزوجين المحددين وبحضورهما الشخصي امام الحاخامية ويجب عليهما الانتظار حتى كتابة وثيقة الطلاق وهذه العملية قد تاخذ وقتا طويلا ومؤخرا ادخلت الحاخامية تسهيلا على هذا الامر اذ سمحت بكتابة صيغة محددة للطلاق وترك خانة الاسماء والتواريخ فارغة.

3- يجب على الزوج ان يسلم الزوجة وثيقة الطلاق ولا يحق لها مطلقا ان تستلمها من الحاخامية بنفسها وهنا قد تتحول بعض النساء الى ناشز لمدة سنوات طولية لعدم تسلهن قرار الطلاق من الزوج.

انواع الطلاق:
هناك حالات توجب الشريعة اليهودية القيام بعملية طلاق مزدوجة "مرتين" وذلك حين يكون من العسير التعرف بالضبط على شخصية واسماء الزوجيين الراغبيين في الطلاق.

وهناك نوع يدعى "الطلاق المشروط" حيث يقوم الرجل بكتابة وثيقة الطلاق لكنها لن تكون سارية المفعول قبل تطبيق شرط معين جرى تحديده مسبقا ضمن وثيقة الطلاق وكان هذا النوع من الطلاق سائدا بين الجنود الذاهبين للحرب حيث يكون الطلاق مشروطا وساري المفعول في حال أعلن الجندي كمفقود ما يمنع تحول زوجته إلى "موقوفة".

وبسبب حساسية وتعقيد أمر تسليم قرار الطلاق ورفض بعض الرجال تسليم طليقاتهم وثيقة للطلاق ما يجعلهن لسنوات طويلة غير قادرات على الزواج وسيتم إعلانها كزانية في حال أقامت علاقات مع رجل آخر وبالتالي اعتبار الأطفال الذين قد يولدون نتيجة العلاقة الجديدة أبناء غير شرعيين.

ويعتبر الابتزاز أهم أسباب رفض الرجال منح زوجاتهم الطلاق حيث يسعى الحال على سبيل المثال لتحقيق شروط معينة وتضمينها لوثيقة الطلاق أو بسبب حب الانتقام وتقضي الشريعة اليهودية بعدم إجبار الرجل على إعطاء الطلاق لان الطلاق يجب أن يكون بالتراضي لكن القاعدة العامة التي تحكم هذه الحالات تنطلق من التأصيل الشرعي اليهودي القائم على مقولة "يضربونه حتى يقول نعم أريد" ما يعني فرض عقوبات مهما كانت قاسية.

هل يمكن إجبار الرجل على الطلاق
في الحقيقة لا توجد إمكانية لمنع "رفض الرجل إعطاء أو تسليم قرار الطلاق" لكن في حالات وشروط معينة يمكن تحرير احد أطراف العلاقة الزوجية من شروط وحالة الزواج وذلك عبر "فرض الطلاق" اذ تملك محكمة الأسرة أو المحكمة الشرعية" حسب الصفة التي تعقد فيها تنفيذ عملية "فرض الطلاق" على الطرف الرافض له ما يعني جعل الطلاق ساري المفعول قانونيا دون انتظار موافقة احد الأطراف الرافض للعملية، وهذه العملية تجري دائما ضد الرجال لان الشريعة اليهودية منحتهم الحق الحصري في طلاق المرأة وبالتالي هم من يرفضون الطلاق ولذا يتعرضون في بعض الأحيان لإجراءات فرضه بالقوة.

وحتى يصبح الرجل مطلقا رسميا يمكنه تسليم وثيقة الطلاق للمحكمة الشرعية وتوكيل المحكمة بأمر تسليمه لزوجته التي تجبرها الشريعة اليهودية على تسلم وثيقة الطلاق قبل أن تشرع بإجراءات تنفيذه، وهذا الوضع يمكن ان يورط ويعقد وضع المرأة فقد يكون الرجل مختلا عقليا او مريضا بما يمنع او يحول دون الحصول على موافقته او رفضه للطلاق ما يعني بقائها تحت ولايته دن طلاق.

وتوجب الشريعة اليهودية فرض الطلاق عبر الضغط الاجتماعي والأخلاقي وكل عملية "فرض طلاق" تجري بغير هذا الأسلوب لا قيمة قانونية وشرعية لها.

وهناك عدة وسائل ضغط يمكن للمحكمة الشرعية أن تلجا إليها لإجبار الرجل على تطليق زوجته منها منعه من أصدر جواز سفر أو الحصول على رخصة قيادة أو منع الرجل من فتح حساب بنكي جديد وهذا اشهر الأساليب وأكثرها رواجا في إسرائيل، كما يمكن للمحكمة الشرعية أن تصدر أمرا بمنع الرجل الرافض للطلاق من السفر.

ويمكن فرض عقوبة السجن الفعلي على الرجل الرافض للطلاق بعد مرور ستة اشهر على صدور قرار المحكمة القاضي بفرض الطلاق عليه دون ان يستجيب الرجل للضغوط سابقة الذكر وبقي مصرا على رفضه، ففي هذه الحالة يتوجه المستشار القضائي للحكومة إلى المحكمة اللوائية التي تسمح بدورها باعتقال الرجل الرافض تطليق زوجته وقد تمتد فترات السجن لسنوات طويلة وسجل القضاء الإسرائيلي سجنا فعليا متواصلا لأكثر من عشرة سنوات لرجل رفض تطليق زوجته لان شرط إطلاق السراح الوحيد هو الموافقة على الطلاق ودون ذلك سيبقى الرجل في السجن.

ويسمح القانون للمحكمة الشرعية بفرض عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على الرافض الطلاق حتى يوافق على ذلك ويمكن للمحكمة بعد دراسة الملف ان تمدد سجنه الفعلي بخمس سنوات أخرى دون حاجتها للحصول على موافقة رئيس المحكمة العليا.

ومع ذلك يؤكد القانون بان السجن الفعلي هو أخر الحلول ويتم فرضه بعد ان تشعر المحكمة بانها استنفذت كافة الوسائل الاخرى ولا زال الرجل مصرا على رفضه.