الأشخاص ذوي الإعاقة يطالبون بلدية غزة بتطبيق قانون الموائمة

غزة – معا - طالب الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم بلدية غزة بتطبيق بند الموائمة في القانون رقم 4 لعام 1999م ، حيث أن البلدية تعتبر هي أداة تنفيذ القانون ، وهي المخولة باستصدار تراخيص البناء للمباني والمرافق العامة والتي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم ، ويجب على بلدية غزة عدم استصدار أي تراخيص بناء جديدة إلا ضمن المواصفات والمقاييس الخاصة بذوي الإعاقة .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها نادي السلام لذوي الإعاقة وجمعية المعاقين حركيا ومركز الهمم الشبابية وبالشراكة مع نقابة المهندسين الفلسطينيين ضمن مبادرة : موائمة الاماكن العامة والخاصة لذوي الإعاقة في مدينة غزة والممول من منظمة هانديكاب انترناشيونال وكاريتاس.
وتضمنت الورشة أوراق عمل لكل من بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين تحدث فيها السيد عاهد الشوا المستشار القانوني لبلدية غزة حول دور البلدية في تطبيق القانون وأكد أن أوضاع القطاع الغير مستقرة تحول دون تطبيق القانون.

ومن ثم تحدث م.غسان الوحيدي ممثلا عن وزارة الحكم المحلي عن دور وزارة الحكم المحلي الرقابي على البلديات وتحدث عن قرار أصدره مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2012 تم ارساله الى بلديات غزة يتضمن مطالبة بتطبيق قانون الموائمة الخاص بذوي الإعاقة .

وطالب الوحيدي بأن يكون هناك حملة متكاملة لإلزام المواطنين بتطبيق قانون الموائمة في المساكن والمنازل لأن كل أبناء شعبنا معرضون للإصابة بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة .

ومن ثم تحدث د.نادر النمرة ممثلاً عن نقابة المهندسين الفلسطينيين وعن سبل تيسير الأماكن العامة لذوي الاعاقة من نواحي فنية وأن نسبة تكلفتها لا تزيد عن 3% من اجمالي تكلفة المباني بشكل عام .

وفي الجلسة الثانية للورشة تحدث أ.نعيم كباجة ممثلاً عن مؤسسات الاعاقة مستغرباً من حديث ممثل بلدية غزة وممثل وزارة الحكم المحلي عن تطبيق بند الموائمة وكأنه لا يوجد مشكلة وكأن القانون مطبق ، وقال : بعد 15 عاما من سن القانون حتى الان لازالت بلدية غزة غير موائمة ووزارة الحكم المحلي غير موائمة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير موائمة والشوارع الرئيسية في بلدية غزة غير موائمة والأسواق والمحلات التجارية والشركات والمرور وغيرها الكثير الكثير وأن نسبة المباني العامة التي تم موائمتها أقل بكثير من تلك المباني التي لم يتم موائمتها ، فمن المسئول عن عدم تطبيق القانون ؟؟

وقال بأن المشكلة في قطاع غزة هي مشكلة سياسية بحتة ، فلا يوجد إرادة سياسية تسعى أن تحقق وتطبق القانون لأبناء هذا الشعب .

فيما تحدث أ.سمير مخيمر ممثلاً عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في نص القانون رقم 4 لعام 99 مؤكداً أن المسؤولية تقع الان على عاتق بلدية غزة في تطبيق قانون الموائمة الخاص بذوي الإعاقة.