مصر تواصل جهودها لدعم مشروع اخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار

القاهرة - مراسل معا - اكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري ورئيس وفد مصر في مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في بيان رسمي إن الورقة العربية وما تتضمنه من مقترحات عملية لتنفيذ القرار الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط قد تبنتها دول عدم الانحياز مما أضفى وزنا سياسيا على الورقة وهو ما يعد نجاحا للجهود المصرية.

وأضاف أن المقترحات التي تضمنتها الورقة تنص على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مؤتمر المراجعة الحالي الذي يختتم أعماله يوم 22 ايار الجاري ودعوة كافة دول منطقة الشرق الأوسط إلى المشاركة في المؤتمر دون استثناء وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يمثل خطوة أولى نحو إطلاق عملية تفاوضية تهدف الى صياغة مشروع معاهدة إقليمية ملزمة قانونا يتم بمقتضاها إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

كما نفى بدر أن تكون مصر قد رفضت مد عمل الميسر الفنلندي الذي تم اختياره بموجب خطة العمل الصادرة عن مؤتمر عام 2010 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لتسهيل عقد مؤتمر حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كما أوضح بدر أن دور الميسر قد انتهى فعليا بعد أن قدم تقريره إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار المنعقد حاليا وأضاف أن مصر قدمت كل عون ممكن للميسر الفنلندي خلال السنوات الماضية لتمكينه من القيام بدوره على الوجه الأكمل إلا أن هذه الجهود لم تسفر في نهاية الأمر عن عقد المؤتمر وفقا لما نصت عليه خطة عمل عام.

وذكر بدر أن مصر تجرى مشاورات مكثفة مع الدول النووية الخمس لحثها على تأييد المقترحات العربية، وأن روسيا والصين أبديا تأييدهما ودعمهما لهذا الطرح وأوضح بدر أنه أصبح من الصعب القبول بحالة الجمود الراهن وما نلمسه من غياب الإرادة السياسية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط بإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وأن المؤتمر الحالي يمثل فرصة جادة لكسر حالة الجمود، والحفاظ على مصداقية معاهدة عدم الانتشار النووي.

ولفت بدر إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يتذكر دائما أن نجاح مؤتمر عام 1995 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي ما كان ليتحقق لولا اعتماد قرار الشرق الأوسط في إطار صفقة متكاملة نجحت في تحقيق المد اللانهائي للمعاهدة.

وشدد على أهمية تحمل الدول الثلاث الراعية لقرار الشرق الأوسط عام 1995 لمسئولياتها وبذل كل جهد ممكن لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.