نشر بتاريخ: 13/05/2015 ( آخر تحديث: 13/05/2015 الساعة: 17:54 )
القاهرة -معا- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن عمليات النهب والتنقيب غير المشروع عن الآثار سواء من شبكات الجريمة المنظمة أو التخريب المتعمد الذي ترتكبه جماعات "إرهابية".
وقال شكري "إننا شاهدنا عبر شاشات التلفاز عمليات التخريب المتعمد التي ترتكبها جماعات إرهابية للآثار لكن غالبيتها تتم في الخفاء، الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية لاهاي عام 1954 واتفاقية اليونسكو عام 1970 واتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي لعام 1970".
وجاء ذلك في كلمة وزير الخارجية التي وجهها أمام الجلسة الأفتتاحية للمؤتمر الدولي لحماية الآثار الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة لمدة يومين تحت عنوان "الممتلكات الثقافية تحت التهديد والتداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط"، التي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية نظرا لتواجد الوزير في أوغندا بجولة إفريقية.
واكد شكري "إن وزارة الخارجية بتنسيق وثيق مع وزارة الآثار تعمل مع بعثاتنا الدبلوماسية في دول العالم لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأستعادة آثارنا المهربة ووقف تصدير وبيع ممتلكاتنا الثقافية ومتابعة كافة التشريعات الدولية لمكافحة نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها الدول خاصة بالشرق الأوسط."
وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت استرداد 500 قطعة أثرية من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها ونواصل العمل لأستعادة قطع أخرى من بريطانيا واستراليا والمانيا، مما يؤكد حيوية تكثيف هذه الجهود.
وشدد على أن مصر كانت ومازالت مستعدة للتعاون مع كل الدول التي عانت وتعاني من تهريب الآثار داعيا لتفعيل التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في مجال استرداد الآثار ومنع الاتجار بها.
