الحايك يدين اعتقال ومنع رجال الأعمال السفر والتنقل "إيرز"

غزة- معا – دان علي الحايك أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اعتقال الجانب الإسرائيلي لعدد من التجار رجال الأعمال خلال تنقلهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والداخل الفلسطيني بحجج واهية وغير مقبولة.

وأشار الحايك في تصريح صحفي إلى أن تجار غزة يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون "إيرز" ، مؤكداً على وجود تعقيدات وإجراءات أمنية مشددة على إدخال البضائع للقطاع.

واستهجن الحايك منع وارجاع الجانب الإسرائيلي لقرابة الـ50 رجل أعمال وتاجر وحجزهم لعدة ساعات في داخل معبر بيت حانون "إيرز" ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم ,لافتا إلى أن غالبيتهم من كبار التجار ورجال الأعمال ومنهم ما زال رهن الاعتقال حتى اللحظة.

كما استنكر حجز الجانب الإسرائيلي لوكيل وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة ناصر السراج ومنعه من السفر واحتجازه لعدة ساعات في المعبر مما أثار غضب وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي تدخل شخصيا وتعامل مع الموضوع بقوة وعلى المستوى السياسي رافضا لهذه الممارسات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي ضد المسؤولين ورجال الإعمال والحالات الإنسانية والمرضى والمواطنين.

وعبر الحايك عن رفضه المطلق لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي أكثر مما هو عليه ,محذرا من أن الوضع العام في قطاع غزة على حافة الانفجار نتيجة الإغلاق المحكم والحصار الخانق وتأخر عملية إعادة الإعمار وصعوبة إدخال مواد البناء وآلية سيري المجحفة للإعمار وتعطل العديد من المصانع والمنشآت الصناعية عن العمل نتيجة تضررها في العدوان الأخير على القطاع.

وأوضح أن الجانب الاسرائيلي بدأ بعدة إجراءات تعسفية بحق التجار في بداية الأمر بالرغم من اعلان منسق الشؤون المدنية الإسرائيلية لقطاع غزة أعلن عبر وسائل العلام عن تسهيلات لقطاع غزة ,مضيفا" أن ما حصل في الأسابيع والأيام الماضية يبرز حقيقة عدم جدية وصدق الجانب الإسرائيلي لهذه التسهيلات".
وحذر الحايك من استمرار الجانب الإسرائيلي من استهداف رجال القطاع الخاص ,لافتا إلى أنهم قاموا باحتجاز رجال الأعمال والتحقيق معهم وتأخيرهم لساعات ومنهم من يعتقل لأيام ويتم الافراج عنهم في أوقات لاحقة ومنهم من هو معتقل حتى اللحظة.

وطالب الحايك القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي والرباعية الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مهزلة اعتقال التجار ورجال الأعمال والعمل على فتح المعابر وزيادة حجم المدخولات من البضائع وخصوصا المرتبطة بإعادة الإعمار وزيادة ساعات العمل.

الجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص رصد خلال الفترة السابقة 50 حالة اعتقال ومنع للتجار، مشيرةً إلى أن الاحتلال أمعن كثيراً في حصار غزة، ومنع إدخال كل السلع التي تجعل من القطاع بقعة قابلة للحياة بكرامة، وهو ما كبّد التجار خسائر فادحة جراء منع إدخال بعض البضائع واحتجازها على المعبر.