معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يطلق برنامج الدبلوم المهني

رام الله -معا - أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية، للعام الثالث على التوالي، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، بحضور كل من مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المستشار فواز أبو زر، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الأستاذ مأمون العتيلي، ومدير معهد الحقوق الدكتور غسان فرمند، ومدير وحدة المساندة التشريعية الأستاذ محمود علاونه، وبحضور الطاقم التدريبي في هذا البرنامج، والمشاركين فيه من ممثلين عن المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالعملية التشريعية.

واستهل الدكتور فرمند كلمته منوهًا إلى أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تعمل على تطوير الصياغة التشريعية في فلسطين، وعلى ضرورة إيلاءها أهمية خاصة في المنظومة القانونية الفلسطينية، لما تعانيه العملية التشريعية في فلسطين من معيقات وإشكاليات، أهمها؛ تعدد التشريعات واختلاف مرجعياتها، والحقب التي مرت بها وصولاً إلى هذه المرحلة المتمثلة بغياب المجلس التشريعي، وغيرها من الإشكاليات التي لا تزال تعاني منها عملية صياغة وتوحيد التشريعات، والتي يقع على المشاركين في هذا البرنامج، عبء صناعتها وتوحيدها بما يتواءم مع أسس الصياغة التشريعية السليمة.

من جهته رحب المستشار أبو زر بالمشاركين في البرنامج، مؤكدًا على أهميته في تطوير الصياغة التشريعية على المستوى الفلسطيني، وعلى دوره في توحيد أسس الصياغة التشريعية الجيدة، وتحسين جودة التشريعات، وتنمية مهارات المشاركين في الدبلوم، الأمر الذي سينعكس على أدائهم المهني، ويعزز قدراتهم في هذا المجال. مضيفًا إلى تميز هذه الدفعة، لكونها ستعمل على إعداد ودراسة التشريعات الفعلية المطروحة أمام الخطة التشريعية للحكومة، وليست تشريعات إفتراضية، أي سيتم التعامل مع هذا الدبلوم كخطة تشريعية موسعة، بالتعاون مع مجلس الوزراء. مقدمًا شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم لهذا البرنامج، ومباركًا جهود كل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، وخاصةً طاقم معهد الحقوق.
وفي كلمته أكد الاستاذ العتيلي ممثل برنامج المتحدة الإنمائي على اهتمام البرنامج بهذا النوع من الدبلومات المتخصصة، تحديدًا في إطار حاجة الواقع الفلسطيني لها، والدور المطلوب من المؤسسات الرسمية تقديمه في موضوع الانضمام إلى المعاهدات الدولية، إذ يقع على عاتقها مهمة مراجعة وموائمة التشريعات الفلسطينية على نحو ينسجم ويتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين مؤخرًا أو التي تسعى للانضمام إليها.
واضاف أن التعاون مع معهد الحقوق ومجلس الوزراء في هذا المجال ليس هو الأول، وإنما هنالك شراكة سابقة في هذا المجال، إذ يتم العمل مع مجلس الوزراء ومعهد الحقوق على مراجعة التشريعات الصادرة في قطاع غزة منذ بداية عام 2007 ولغاية يومنا هذا. معربًا في ذات الوقت عن أهمية الشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وضرورتها في تعزيز سيادة القانون والأمن.
من جهته قدم مدير وحدة المساندة التشريعية الأستاذ علاونه تعريف عن البرنامج، وأهميته، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والتي يقع على رأسها توحيد معايير وأسس صياغة النص التشريعي، منوها إلى أن فكرة هذا البرنامج جاء نتيجة الجهود التي بذلها معهد الحقوق لسنوات طوال في تطوير معايير موحدة للصياغة التشريعية الجيدة في فلسطين، مؤكدا أن الهدف الاساسي للبرنامج تطوير قدرات المؤسسة الرسيمة في عملية بناء وصناعة النص التشريعي، وتوحيد منهجيات إعداده، للارتقاء بالصياغة التشريعية على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الدبلوم حصل على الاعتماد الرسمي من وزارة التعليم العالي الفلسطينية عام 2010، حيث تم تخريج دفعتين من هذا البرنامج حتى الآن، ومؤكدا شكره للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعاونهم المستمر والحثيث في هذا المجال.

يذكر أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه ليس فلسطينيًا فحسب، بل على مستوى الوطن العربي الذي يعالج مثل هذه الموضوعات بشيء من التفصيل والمهنية، حيث تم تخريج الدفعة الأولى في هذا البرنامج في شهر كانون الثاني من العام 2013، والثانية في العام 2014.