بيت لحم - خاص معا - اكد مسؤولان في المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ان قادة الاجهزة الامنية لم يقدموا اية توصيات مكتوبة تتعلق بتنفيذ قرارات المجلس المركزي حول وقف التنسيق الامني مع اسرائيل.
وقال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو المجلس المركزي، ان اللجنة السياسية المنبثقة عن منظمة التحرير لمتابعة قرارات المجلس المركزي لم تتسلم اية توصيات مكتوبة من قادة الاجهزة الامنية، وانما تمثلت اللقاءات في نقاشات واستعراض للحالة الفلسطينية العامة والعلاقات مع اسرائيل.
واضاف عميرة لـ معا ان المجتمعين اجمعوا على ان قرارات المجلس المركزي للتنفيذ وليس للنقاش ولكن حتى الان لم يجر البت في مقترحات ولم تقدم اية توصيات.
وحول سبب في عدم تنفيذ قرار المركزي بوقف التنسيق الامني اكد عميرة ان التشابك القائم والتواصل بين القطاعات الامنية والمدنية والاقتصادية يحول دون سرعة تنفيذ القرارات، وان اللجنة تدرس الخطوات الاسرائيلية المترتبة في حال وقف التنسيق الامني، وكان الرأي بالاجماع ان نتعمق في دراسة التوصيات للخروج من تبعات اي اجراءات اسرائيلية.
واكد عميرة ان اللجنة السياسية بشكل عام مع وقف التنسيق الامني وليس اعادة دراسة القرار ولن يكون هناك تراجع عن هذا القرار ولكن هناك تباطؤ في التنفيذ، ونأمل ان ينفذ القرار في القريب العاجل.
وقال : "نحن امام حالة ليست فيها اي افاق سياسية ".
من جهته اكد واصل ابو يوسف عضو المجلس المركزي لـ معا ما قاله عميرة ان اللجنة التنفيذية ملزمة بتنفيذ قرارات المركزي، وقد قررت ان تجتمع اللجنة السياسية مع قادة الاجهزة الامنية لوضع اليات وقف التنسيق الامني وجرى اكثر من اجتماع لدراسة ذلك ووقف العمل في اتفاقية باريس والتحلل منها.
وقال ان الجهود متواصلة للخروج بقرارات وان تقديم التوصيات سيكون في القريب، دون ان يحدد موعدا لذلك.
وحول وصول حكومة اليمين الاسرائيلي للحكم، قال ابو يوسف ان المطلوب وضع استراتيجية فلسطينية لتدويل القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارت الدولية والتوجه للجنائية الدولية ووضع ملفي الاستيطان والحرب على غزة على طاولة المحكمة بعد ان تم انجازهما.
ودعا ابو يوسف الى عدم المراهنة على اي مفاوضات، والى تعزيز المقاومة الشعبية ومقاطعة الاحتلال.
تقرير : زهير الشاعر