شرطة غزة تعتدي بالضرب على مراسل الجزيرة نت

غزة- معا - اعتدت شرطة غزة بالضرب على مراسل الجزيرة نت في قطاع غزة محمد فياض خلال تغطية زيارة الوزير التركي الى القطاع أمس.

وقال فياض في افادة له لنقابة الصحفيين "انه اثناء تغطية زيارة الوزير التركي الى قطاع غزة ، واثناء جلسة للوزير مع بعض المسؤولين بغزة في الدور الرابع تعرض للدفع من قبل احد افراد الامن ، بعد ان طلب منه الاذن بأخذ بعض الصور ، موضحا انه بعد ان سأل رجل الامن الذي كان يرتدي ملابس مدنية لماذا تدفعني تفاجئ بالدفع بقوة ، تم تعرض للضرب من اكثر من شرطي ، قبل ان يجبروه على النزول بالقوة من الدور الرابع الى ساحة المبني امام الصحفيين ، تعرض خلالها للضرب على رأسه من احد افراد الشرطة".

واضاف" انه توجه الى الشرطة من اجل تقديم شكوى تفاجئ ان افراد الشرطة تقدموا بشكوى مغايرة ، وان هناك قرار باعتقاله ، وفي مقر الشرطة تعرض لمضاعفات نتيجة الضرب السابق الذي تعرض له، حيث نقل الى مستشفى الشفاء بغزة لتلقى العلاج برفقة رجال الشرطة ، قبل ان يعاد اعتقاله مرة اخرى مشيرا الى انه افرج عنه في وقت لاحق بكفالة لحين العرض على النيابة".

من جهتها طالبت نقابة الصحفيين الاجهزة الامنية في غزة بوقف ممارساتها بحق الصحفيين ، ووقف كل الاجراءات التي اتخذت بحق الصحفي فياض ، واعادة التحقيق مع افراد الامن الذين اعتدوا عليه بالضرب اثناء قيامه بواجبه المهني، ووقف كل الاجراءات بحق الزميل فياض والاعتذار له ، مؤكدة انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية والنقابية من اجل ضمان عدم المساس بالصحفي فياض او التعرض له.

وطالبت النقابة المنظمات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالضغط على حركة حماس وقف انتهاكاتها بحق الصحفيين، وضمان عدم تكرارها في المستقبل خاصة مع تكرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها .

من جهتها قالت وزارة الداخلية في تصريح صحفي :"أثناء زيارة وزير الأوقاف التركي لقطاع غزة صباح اليوم، وفي إطار عمل الأجهزة الأمنية لتأمين الزيارة، وخلال زيارة الوزير لوزارة الأوقاف قام قلة من الصحفيين بإحداث فوضى وتشويش أثناء استقباله، مما سبب إساءة لصورة شعبنا وإحراجاً للقائمين على برنامج الزيارة أمام الوزير الضيف".

واضاف "وبناء على ذلك قام رجال الأمن بالتدخل لضبط الأمر، مما استدعى قيام الشرطة بتوقيف مراسل الجزيرة نت بعد تطاوله اللفظي وإعاقة عمل رجال الأمن وعدم التزامه بترتيبات الزيارة، وجرى بعد ذلك الإفراج عن الصحفي لحين استكمال التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وطالبت الصحفيين "باحترام الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية أثناء الفعاليات والزيارات التي تتم للقطاع".

من جهتها ردت نقابة الصحفيين على بيان وزارة الداخلية بالقول :" البيان حمل اساءة كبيرة للصحفيين ، وهو مرفوض من قبل النقابة ، وتؤكد على مطلبها اعادة التحقيق في الحادث والاستماع الى افادات الزملاء المتواجدين في المكان ، الذين اكدوا ان الزميل فياض تعرض لعنف واهانة كبيرة من قبل افراد الشرطة ، سواء اثناء الحادث ، او عندما تم اخراجه من مقر وزارة الاوقاف".

واكدت النقابة على مطلبها بالاعتذار للصحفي احمد فياض ولكافة الصحفيين الذين تعرضوا للاساءة.