بمبادرة أيمن عودة: الكنيست تحوّل قضية أم الحيران للجنة الداخلية

القدس - معا - قام النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بعدة لقاءات مع الوزراء بيني بيجن، ميري ريغف وأييلت شكيد حول قرار المحكمة العليا بتهجير أهالي أم الحيران، وإقامة المستوطنة اليهودية "حيران" مكانها.

وقد قدّم النائب عودة اليوم الاربعاء اقتراحًا عاجلاً على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست بخصوص قضية ترحيل وهدم قرية أم الحيران غير المعترف بها، كخطوة من الخطوات والمسارات المتعددة التي تعمل القائمة المشتركة على اثارتها ومتابعتها في سبيل منع هدم وترحيل أهالي القرية .
وقال عودة في خطابه ان أهالي أم الحيران/عتير – والذين يصل عددهم إلى 1300 نسمة - قد عانوا في الماضي من الترحيل، في العام 48، وفي العام 1956 هجرتهم إدارة الحكم العسكري وقوات الجيش لتوطينهم في هذا المكان، واليوم – بعد 60 عاما - يطالبونهم بالرحيل وهدم قريتهم من أجل إقامة بلدة يهودية مكانها، سيطلقون عليه اسم حيران.

وقال رئيس القائمة المشتركة إنّ "الادعاء بأن هناك قرارًا من المحكمة يجب تطبيقه لم يسرِ في حالة اقرث وكفر برعم، والآن تتذرعون بالحُكم رغم انه أوصى بمعالجة الموضوع عبر الحوار واستنفاذ هذه الإمكانية! وقد قال الحكماء: "العدل فوق القانون" وعلينا أن نبحث عن تطبيق العدالة، وليس البحث الجاف عن تطبيق القانون، لأن الحكومة باستطاعتها تغيير القوانين وفق مصلحتها وأهدافها. وقد نص قرار المحكمة على تحميل المسؤولية للحكومة، وطالبها بمنح اهالي ام الحيران قسائم للسكن في البلدة المزمع اقامتها".

وأشار عودة إلى خريطة المكان مبرزا أن الدولة تركت كل الأراضي المحيطة بالقرية وأصرّت على بناء القرية اليهودية مكان القرية العربية.
وقد أجابت وزيرة القضاء عن البيت اليهودي، أييلت شاكيد، بأنها "توافق على الحوار من أجل تغيير موقع سكناهم"!
وطلب عودة النقاش ثانية مبرزا ان القرار لم يكن كذلك وإنما أن الحوار المطلوب هو من أجل بقائهم في أرضهم بغض النظر عن مخططات حكومية أخرى، وطلب بالنهاية تحويل الموضوع للنقاش في وزارة الداخلية. وقد أقرّت الكنيست ذلك بغالبية الحضور.