رام الله - معا - كشف نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، اليوم الأربعاء، عن ان الاقتطاعات التي نفذتها إسرائيل على ديون الكهرباء، بلغت 8.5 مليار شيقل، منذ عام 2002.
وأضاف ملحم في كلمة له على هامش ورشة عمل عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، حول معضلة صافي الإقراض، إن المبلغ المقتطع موزع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أنه خلال العام الماضي 2014، بلغ إجمالي الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من أموال المقاصة، نحو 1.022 مليار شيكل، مقارنة مع نحو 950 مليون شيكل خلال العام الذي سبقه 2013.
وأضاف ملحم: 100٪ من فاتورة الكهرباء الشهرية لقطاع غزة تقتطع من قبل إسرائيل، بينما تعد شركة كهرباء القدس ثاني أكبر شركة، يتم الاقتطاع من فواتير الكهرباء التابعة ضمن منطقة امتيازها، بينما تقوم شركة كهرباء الشمال بدفع كامل فواتيرها.
وتابع ملحم: بالنسبة للمواطنين الذين لا يدفعون فواتير الكهرباء، فإن الحديث يدور عن تجمعات، وليس فقط أفراد، مثل البلدة القديمة في نابلس والخليل، إضافة إلى بعض المصانع والمؤسسات الواقعة في المناطق المسماة ج.
وأشار ملحم إلأى أن شركة كهرباء الجنوب على سبيل المثال، تمكنت خلال العام الماضي من جباية 57 مليون شيكل، لكنها لم تدفع للقطرية الإسرائيلية إلا 2 مليون شيكل، والسبب في عدم دفعها الفواتير، أنها على علم أن الغالبية العظمى من الفاتورة التي لم تدفع، ستخصم من أموال المقاصة الفلسطينية نهاية كل شهر.
وأكد ملحم أن سلطة الطاقة بدأت بتنفيذ إجراءات "تتمثل في إرسال موظف مالي ومراقب للوقوف على سير عملية الجباية، لضمان وصول الخدمة بأحسن نوعية وضمان دفع الفواتير للشركة الموزعة وللشركة القطرية المزودة".
وكشف ملحم النقاب عن أن الشهر القادم سيشهد تطبيق نظام القائمة السوداء، والتي تتضمن أسماء المؤسسات والأفراد الذين تتراكم عليهم فواتير، وسيتم منحهم 6 شهور لتصويب أوضاعهم، إضافة إلى تطبيق نظام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.
وأضاف: حصلنا على قوائم من شركة كهرباء القدس بأسماء المتخلفين عن الدفع، ونتمنى من باقي الشركات تزويدنا بقوائمها أيضاً.
وتبلغ ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية العام الماضي 2014، نحو 340 مليون شيكل، من أصل إجمالي الديون البالغة قرابة 1.6 مليار شيكل، بحسب شركة كهرباء محافظة القدس.
من ناحيته، قال مساعد مدير شركة كهرباء القدس لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي، علي حمودة، إن إجمالي الديون المستحقة على الشركة، لصالح القطرية الإسرائيلية، بلغت نحو 1.250 مليار شيكل، مشيراً إلى أن الحكومة ملامة في هذا الرقم الكبير.
وأشار حمودة إلى أن الاتفاقية التي وقعت قبل سنوات بشأن إعفاء المخيمات من فواتير الكهرباء أدت إلى نتائج عكسية، لقد ارتفعت الديون المستحقة على المخيمات منذ أن تم إعفائهم من الفواتير السابقة.
وقال حمودة إن فاتورة شركة كهرباء القدس الشهرية، تبلغ 90 مليون شيكل، منها نحو 15 مليون شيكل مفقودة، سواء بسبب سرقة الكهرباء من قبل أفراد من جهة، وفارق تسعيرة الكهرباء في أوقات الذورة والأوقات الأخرى خلال اليوم الواحد، من جهة أخرى.