وزارة العمل تعقد ورشة لتطوير العمل الداخلي المهني

بيت لحم - معا - عقدت وزارة العمل وعلى مدار يومين كاملين ورشة عمل (خلوة فنية) لتطوير العمل الداخلي لمنظومة التعليم والتدريب المهني في الوزارة بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي والوكلاء المساعدون سامر سلامه ويوسف الترك ومدير عام التدريب المهني نضال عايش ومدراء المراكز المهنية في المحافظات الشمالية ومدراء الدوائر وطاقم الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل.

وتهدف هذه الورشة إلى الإرتقاء بعمل منظومة التعليم والتدريب المهني في الوزارة لتواكب متطلبات المرحلة وخاصة التحديات التي تواجه الطلبة والخريجين في سوق العمل.

وفي معرض حديثه في إفتتاح الورشة تطرق ناصر قطامي وكيل الوزارة لأهمية النهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين كأداة رئيسية لمحاربة البطالة في اوساط الشباب والخريجين حيث أكد على أهمية الإرتقاء بهذا النوع من التعليم والتدريب لردم الفجوة في سوق العمل والتي خلفتها عدم مواءمة مخرجات التعليم الأكاديمي وإحتياجات السوق.

وشدد قطامي على ضرورة تطوير مراكز التدريب المهني وزيادة عدد التخصصات المهنية وتمديد فترة دوام المراكز المهنية لتشمل الدورات المسائية في محاولة لرفد السوق بتقنيين ومهنيين أكفاء بحسب طلب السوق الفلسطيني مشددا على أن السوق بحاجة إلى 9 مهنيين مقابل أكاديمي واحد، وهذا يشكل التحدي الأكبر أمامنا في وزارة العمل للمضي قدما لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتلبي الحاجات الملحة والطارئة والمتغيرة في سوق العمل.

  

وفي ما يتعلق بموضوع الورشة، أكد قطامي على أهمية هذه الخلوة المهنية والتي تسعى الوزارة لإشراك كافة الموظفين على إختلاف مستوياتهم الإدارية في عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم لكافة مراحل ومتطلبات العمل نحو إنخراط وإنسجام أكبر في العمل من جهة، ولتعزيز الإنتماء الوظيفي للموظفين من جهة أخرى نحو الإرتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب المهني في الوزارة.

 وأضاف قطامي أن سياسة الوزارة الحالية تقوم على إشراك كافة الموظفين في العمليات الإدارية والتنفيذية بهدف الإستثمار في الموارد البشرية للنهوض بشكل أكبر في قطاع التدريب المهني، مؤكدا أن الوزارة ستشجع وتعطي الدور الكامل للمبدعين والناشطين في عملهم دون المرور في بيرقراطية الوزارة الإدارية كما أن الوزارة ستعزز من قدرات الموظفين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية داخل وخارج الوطن.

وقد خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات وخاصة على مستوى التشريعات التي من شأنها ضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل ومستمر بالإضافة إلى عدد من التوصيات للنهوض بأداء الموظفين في الوزارة.

يذكر أن الورشة تم عقدها بالتعاون مع ودعم من التعاون البلجيكي BTC والتعاون الألماني GIZ.