الثقافة واليونسكو ينظمان ورشة لمراجعة مسودة قانون صون التراث

رام الله - معا - عقدت وزارة الثقافة ومكتب اليونسكو في رام الله، ورشة عمل متخصصة للمراجعة الثانية لمسودة قانون صون التراث الثقافي غير المادي في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين على مدار اليومين الماضيين.

وافتتحت الورشة برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الثقافة د.زياد أبو عمرو، ومدير مكتب منظمة اليونسكو في فلسطين فولن كالابي.

وألقى وليد عبد السلام كلمة نيابة عن وزير الثقافة أشاد فيها بجهود فريق العمل، ومشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد مسودة مشروع القانون، وقدم الشكر لمنظمة اليونسكو وفريق مكتبها في فلسطين، وإلى الخبيرة الدولية في اتفاقية 2003 على تفاعلهم ودعمهم ومشاركتهم الوزارة في الإعداد للورشة وتنفيذها.

ثم ألقى مدير مكتب اليونسكو في فلسطين فولن كالابي كلمة أشار فيها إلى أهمية العمل على وضع قانون لصون التراث الثقافي الفلسطيني غير المادي، معرباً عن استعداد اليونسكو للمساعدة في إنجاز القانون بما يتوافق والمعايير الدولية واتفاقية صون التراث.

وانطلقت أعمال الجلسات التقنية بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة، وعدد من الخبراء، إضافة إلى فريقي العمل من وزارة الثقافة واليونسكو، حيث قدمت د.جيرالدين شاتلرد عرضاً لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

كما قدمت الخبيرة في اتفاقية صون التراث د.جانيت بلايك عرضاً للنسخة المعدلة التي أعدتها استناداً للمسودة الأولى لمشروع القانون التي سبق إنجازها وإعدادها من قبل الخبير الفلسطيني القانوني د.نضال سليمان عام 2012، ضمن مشروع الثقافة والتنمية في الأراضي الفلسطينية.

وجرى مراجعة المسودة، في إطار تدخلات وتعليقات المشاركين في الورشة، وملاحظات الخبيرة والمشاركين، إذ قدم الخبراء والمشاركون مداخلاتهم وتعليقاتهم على مشروع القانون بما يتواءم مع مبادئ وأحكام اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التي صادقت عليها فلسطين في عام 2011.

وفي ختام الورشة قدم مدير عام التراث في وزارة الثقافة الشكر والتقدير للمشاركين ومكتب اليونسكو والخبراء المحليين والدوليين، الذين ساهموا في إعداد مسودة القانون، وأشار إلى أن وزارة الثقافة ستعمل على استئناف مراجعة مشروع القانون عبر لجان قانونية وثقافية من الخبراء والمختصين، وصولاً إلى اعتماد القانون، والمصادقة عليه من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية.

ويهدف هذا القانون إلى ضمان صون وحماية واستمرار الثراث الفلسطيني غير المادي، ونقله إلى الأجيال القادمة؛ كونه جزءاً من الهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.