خلال جلسة - التأكيد على اشراك القطاعات في قانون الضمان الاجتماعي

غزة- معا - أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون على ضرورة اشراك كافة قطاعات المجتمع الفلسطينى في إعداد مسودة قانون الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك العاملين خارج اطار العمل الرسمي بالانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي، الجاري إعداد مسودته.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية بعنوان " جهود المنظمات الاهلية في اقرار قانون الضمان الاجتماعي" وذلك في قاعة الاجتماعات بالشبكة بحضور نخبة من ممثلي منظمات العمل الاهلي واعلاميين ومحامين.

وأكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن هذه الجلسة الحوارية التي تنظمها شبكة المنظمات الأهلية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية أن أهمية عقد هذه الجلسة في هذا التوقيت في ظل الحديث عن اعداد مسودة لقانون الضمان الاجتماعي والذي يتعلق بحقوق قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني .

وأوضح الشوا أن الشبكة تعطي أولوية لحقوق الفئات الفقيرة والمهمشة، وضرورة إنصافها بقوانين تحقق العدالة الاجتماعية.

وشدد الشوا على موقف الشبكة الثابت تجاه عدم اصدار اي قوانين او قرارات في ظل الانقسام مؤكدا على ضرورة العمل المشترك من خلال الدارسات والأبحاث المختلفة التي تسلط الضوء على مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

وفي مداخلتة استعرض مدير مركز السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" إياد الرياحي الجوانب الاساسية المتعلقة بعملية اصدار قانون الضمان الاجتماعي للعامليين في القطاعات الغير حكومية وحاجته الي نقاش بين الاطراف المختلفة بطريقة ممثلة وموسعة قبل اقراره.

واشار الرياحي الى ان أهمية الضمان الاجتماعي تكمن في كونه واحد من أهم اوجه الحماية الاجتماعية بالاضافة الي دوره الاقتصادي التنموي، حيث يعتبر الضمان أحد اليات صمود المواطنين وحماية لكرامتهم في سن الشيخوخة والعجز والبطالة والمرض واصابات العمل.

وشدد الرياحي على اهمية أن يأخذ المشرعون والفاعلون بالعديد من القضايا المهمة بعين الاعتبار عند اقرار القانون، لا سيما نسب الاشتراكات والاستثمارات ونظام الانتفاع ودور السلطة الفلسطينية وتوسيع شمولية القانون وضبط قيمة الراتب التقاعدي وسن التقاعد المقترح" التقاعد المبكر والنفقات الادارية لمؤسسة الضمان".

وذكر الرياحي أن المسودة الاولية من مشروع الضمان الاجتماعي اشارت الى نسبة الاشتراكات الشهرية بحيث يؤدي صاحب ما نسبه 10 % من أجر مؤمن عليه واقتطاع 8 % من اجر العامل المؤمن عليه، موضحا أن المرصد يرى أن النسبة المقترحة ليست عادلة وذلك مقارنة مع التجربة الاردنية في السياق الاقرب للواقع الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالدور الحكومي أكد الرياحي على ضرورة ان تكون الحكومة هي الضمان لاموال الضمان وهذا ما سيمنح الناس ثقة أعلى بالنظام، قائلا أنه بالاشارة الي المادة 43 الخاصة بالموارد المالية للضمان الاجتماعي كمسودة القانون لا تلزم الحكومة كما هي الان لتقديم مساهمة جدية لصندوق الضمان الاجتماعي وانما تورد مساهمة الحكومة لتغطية اى عجز لدى المؤسسة بشكل هبات او قروض.

ونوه الي ضرورة أن يتضمن القانون ضوابط واضحة للحد من تعارض المصالح الذي قد ينشأ بين العضوية في مجلس ادارة مؤسسة الضمان وبين استثماراتها المستقبلية.

و أوضح الرياحي عدة نقاط اساسية هي أن المرصد يرى ان الاقتراحات ضرورة تشكيل محافظ استثمارية لاستثمار اموال الضمان وهو اقرب لشكل جديد من الخصخصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي المنوي تأسيسها، مع ابقاء الاعباء الادارية والمالية سواء من ناحية الجباية او التقاضي او الاشراف المهني واصابات العمل على كاهل مؤسسة الضمان.

واشار الي أهمية وجود ضمان اجتماعي في فلسطين ويجب ان يكون عادلا للعمال وللمساهمين في مؤسسة الضمان الي جانب مساهمة أصحاب العمل بنسبة ثلثين مقابل ثلث للعمال هي نسبة معقولة وأكثر عدالة ولا تكلف معظم اصحاب العمل اكثر ما يكلفهم الوضع القائم من خلال اتعاب نهاية الخدمة والامتيازات المدرجة ضمن الرواتب، كذلك وجود رقابة على اموال الاستثمار.

واكد على ضرورة تحديد سن التقاعد المبكر بوضوح، وتجنب وضع حوافز تشجع عليه وربطه ضمن إطار المهن الخطرة.

وفي مداخلاتهم أكد المشاركون في اللقاء على ضرورة اشراك مختلف القطاعات في النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي داعين الفريق الوطني لاعداد مسودة القانون لزيارة قطاع غزة لمناقشة مسودة القانون وتوحيد الجهود في هذا الصدد.

وشدد المشاركون على أهمية تفعيل دور النقابات واللجنة التوجيهيه بتشجيع الانضمام الى صندوق الضمان الاجتماعي اضافة الى ارباب العمل ليكون القانون شاملاً مع تحديد السقف الأعلي للرواتب التقاعدية بحيث يكون سقف الاجر الخاضع للضمان يحد من بروز مشكلة الرواتب التقاعدية العالية مستقبلا.

وأوصى المشاركون ان تكون الاستثمارات ضمن دوائر ضمن مؤسسة الضمان الاجتماعي والا تكون منفصلة عنها حيث يتم الاعتماد على الاستثمارات كعامل مساعد بقدرة المؤسسة على الوفاء بإلتزاماتها بضمان تساوي النفقات مع المدخلات.