الحرب والحصار وسوء الادارة دمر اقتصاد غزة

بيت لحم - معا - كشف تقرير اقتصادي دولي أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة على وشك الانهيار، منوهاً إلى أن الحصار والحرب وسوء الإدارة من بين الأسباب التي تساهم في هذا الوضع.

وحذر التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة بات على "حافة الانهيار"، مشيراً إلى أن معدل البطالة في القطاع هو الأعلى في العالم، وناشد إسرائيل والمانحين الدوليين علاج الموقف.

أشار التقرير إلى أن "الحصار والحرب وسوء الإدارة أحدثت آثاراً مدمرة على اقتصاد قطاع غزة".

ويقدر التقرير أن ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى بنحو 4 مرات مما هو عليه لولا الحروب الاخيرة والقيود المتعددة، بما في ذلك الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007.

وقال التقرير إن اقتصاد غزة تضرر بشدة نتيجة الحروب الاسرائيلية وخاصة في مجالات الزراعة والإنشاءات والصناعة.

وأوضح أن 43 في المائة من سكان القطاع، البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة عاطلون عن العمل، وأن نسبة البطالة بين الشباب ارتفعت إلى نحو 60 في المائة بنهاية العام الماضي.

وقال موفد البنك الدولي لقطاع غزة والضفة الغربية ستين لاو يورغنسون إن "السوق الحالي في غزة غير قادر في الوقت الراهن على توفير وظائف، تاركاً عدداً كبيراً من السكان في حال يأس، وخاصة الشباب. الحصار المستمر وحرب عام 2014 أثرا بشدة على الاقتصاد في غزة وحياة الأفراد".

وحذر التقرير من أن "الوضع الراهن في غزة لا يمكن تحمله".

وقال إن تعافي القطاع الساحلي يعتمد على تخفيف الحصار وعلى الدول المانحة الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في مؤتمر دولي في القاهرة بعد حرب العام الماضي.